القضاء الفرنسى يدق المسمار الأخير فى نعش اليمين المتطرف.. منع تقديم أى مساعدات مالية له.. فرض غرامة قدرها 300 ألف يورو على زعيمته ويطالبها بالخضوع لاختبارت نفسية.. و"لوبان" تصف القرارات بـ"المجنونة"

يعيش حزب التجمع الوطنى اليمنى المتطرف، ( حزب الجبهة الوطنية) سابقا، صراع شديد مع القضاء الفرنسى الذى صدر خلال الشهرين الأخيرين حزمة من القرارات القاسية ضد الحزب وزعيمته مارين لوبان والتى كان اخرها منع المساعدات التى تمنحها الدولة له، وذلل بعدما تم ثبوت تورط لوبان فى قضية توظيف أحد مساعديها وتقاضيه مرتب هائل دون عمل، وغيرها مما ادى إلى شعورمسئولى الحزب لتعرضه للانهيار.

ووفقاً لقناة يورو نيوز المعنية بالشان الأوروبى فقد قرر القضاء الفرنسى اليوم حجز المساعدات العمومية التى تدفعها الدولة لحزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف "الجبهة الوطنية" سابقا، الذى تتزعمه مارين لوبان فى إطار قضية الوظائف الوهمية للمساعدين البرلمانيين الأوروبيين.

وأعلنت النيابة العامة عن مواصلة هذا الإجراء الذى يستهدف حزب مارين لوبان وسبق، وأن طعنت الجبهة الوطنية سابقا فى قرار المحكمة وناشدت دائرة التحقيق فى محكمة الاستئناف فى باريس طلب إلغاء هذا القرار.

وأدان القضاء الفرنسى مارين لوبان وحزبها بتهمة انتهاك الثقة، ما دفعها إلى مضاعفة ظهورها فى وسائل الإعلام وتصريحاتها النارية. وقالت المترشحة السابقة للرئاسة الفرنسية الماضية أن إجراءات العدالة والمتابعات القضائية يهدد حزبها بالإختفاء تماما من الساحة السياسية الفرنسية مستقبلا.

وتصف مارين لوبان ما يحدث لحزبها فى فرنسا بـ"انقلاب" القضاة و"الاغتيال السياسى" و"الاضطهاد".

قضت محكمة عليا تابعة للاتحاد الأوروبى بان تدفع زعيمة اليمين المتشدد فى فرنسا مارين لوبان مبلغ حوالى 300 ألف يورو إلى البرلمان الأوروبى تعويضا عن استخدامها أموالا من المجلس التشريعى وتحويلها إلى موظف بـ"عمل وهمى".

ورفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبى التى تعد ثانى أعلى محكمة فى التكتل محاولة لوبان إلغاء حكم بشأن استخدامها غير المبرر لأموال البرلمان للدفع لمساعدتها التى كانت فى مقر حزبها فى باريس.

وأكدت المحكمة، ومقرها لوكسبورج، أنها "تؤكد قرار البرلمان الأوروبى استعادة ما يقارب 300 ألف يورو (347 ألف دولار) استخدمت لتوظيف مساعدة برلمانية على خلفية عدم اثباتها فعالية العمل الذى قامت به هذه الموظفة".

وكانت محكمة فرنسية قد فرضت قرارا يوصى زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليمينى، والمرشحة السابقة للرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، بإجراء اختبارات نفسية كجزء من تحقيق فى صور كانت قد نشرتها تُظهر ممارسات بشعة لتنظيم داعش.

وقد نشرت لوبان صورا لأمر المحكمة، واصفة إياه بالخطوة "المجنونة".

وكان البرلمان الأوروبى رفع الحصانة عن الزعيمة اليمينية، فى شهر مارس عام 2017 للتحقيق معها إثر نشرها على موقع تويتر صورا تتضمن مشاهد عنف قام بها التنظيم.

ونشرت لوبان ثلاث صور مروعة عن عمليات قتل نفذها مسلحو التنظيم عام 2015، ومن بينها ذبح الصحفى الأمريكى جيمس فولى.

وقد هُزمت مارين لوبان من قبل إيمانويل ماكرون فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام الماضى.

وفى محاولة لإعادة بناء حزبها ونزع صبغة العنصرية عنه، غيرت مارين اسم الحزب ليصبح "التجمع الوطنى" بدلا من "الجبهة الوطنية".

ووفقاً للوثيقة التى نشرتها مارين، فإن القاضى يريدها أن تخضع لاختبارات لتحديد ما إذا كانت تعانى من مرض نفسى أو أنها "قادرة على فهم الملاحظات والإجابة على الأسئلة".

وقالت المرشحة الرئاسية السابقة فى وقت لاحق للصحفيين إنها لا تنوى الخضوع لتلك الاختبارات، على الرغم من أن المدعى العام أخبر الصحافة بأن هذا الطلب هو جزء روتينى فى التحقيق.

وتخضع مارين لوبان للتحقيق لأن القانون الفرنسى يحظر تداول "الرسائل العنيفة التى تحرض على الإرهاب، أو المواد الإباحية أو تلك التى تمس بكرامة الإنسان".