الهوى فى "تطبيق شرع الله".. أزواج يتخذون الدين وسيلة للتعدد.. دراسة: 25% من الرجال المعددين يبحثون عن "الست الحلوة".. محاكم الأسرة تستمع لأنين 3450 سيدة سلب أزواجهن منهن حق الاختيار فى العيش مع ضرة خلال 2018

لم تتحمل الزوجة العشرينية الصدمة، عندما فوجئت باتصال هاتفى من أحد أقاربها يخبرها بالخبر المفجع وزواج زوجها وهى الشابة الجميلة الذى لم يمضى على زواجها سوى 3 سنوات فقط ولديها منه طفل صغير ولا يوجد بينها وزوجها أى خلافات تستدعى زواجه، لتؤكد قائلة:" عندما واجهته بما فعل قال إنه يطبق شرع الله ولن يقصر معها وأنه لديه مال ومن حقه الاستمتاع".

وتتابع الزوجة "خلود.ف.أ" التى لاذت بمحكمة الأسرة بعابدين تطلب العدالة والقضاء لها بالطلاق للضرر فى الدعوى رقم 11726 لسنة 2018:  عاقبنى بسبب رفضى خيانته وأكد لى أننى طالما لم أرتضى بصحوبيته للسيدات والمكالمات الهاتفية المشينة له وسهره وخروجه فعلى تحمل العيش مع ضرة.

وتضيف الزوجة أنها حرمت من جميع حقوقها وطردت بملابس المنزل ليلا بعد تلقينها علقة موت أثبتتها فى سجل قسم الشرطة بتقرير طبى بالإصابات والكدمات بعد أن أنهال عليها ضربا وطفلها الصغير.

الزواج الثانى للأزواج وفق الأرقام المتداولة داخل محاكم الأسرة كان له نصيب كبير كسبب لمعاناة السيدات التى وقفن يئنون من تجبر الأزواج الذى دفعهم لطلب الطلاق للضرر والخلع فى 3450 دعوى، كما صرحت 25% من تلك الحالات بأن أزواجهن المتعددين يبحثن عن الجمال -على حسب وصف السيدات-"الست الحلوة".

ومن هنا نرى المأساة التى تعيشها كثير من السيدات تحت شعار يتخذه الأزواج بتطبيق شرع الله حتى وأن كانوا يلجأون لتحقيق ذلك بالتحايل وإخفاء زواجهم على الزوجات وسلبهم حق الاختيار فى قبول العيش مع ضره أو الطلاق.

وأكدت دراسة عن الأسباب التى دفعت عينة عشوائية من بعض الأزواج لزواجه على زوجته وفق شكاوى السيدات لمكاتب تسوية المنازعات أما بسبب المشاكل المستمرة بين الزوجين بـ15%، وبنسبة 10% كوسيلة ضغط لمعاقبة المرأة، بينما 20% من الأزواج يبحثون عن إنجاب الذكر، فيما جاءت نسبة الأزواج الذيى يتزوجون بسبب الحالة المرضية لزوجاتهم ومنعها من إتمام مهامها كزوجة وأم استحوذت على 15%.

ومن القضايا التى أظهرت سوء استخدام الأزواج لحق تعدد الزوجات، الزوجة التى عاشت برفقة زوجها 45 عاما لتروى أمام محكمة الأسرة بأكتوبر الكابوس الذى بات ينغص عليها حياتها بعد أن وجدت نفسها مجبرة للعيش مع ضرة مقابل إنفاق زوجها عليها.

وأكدت "سمية.ع.خ" فى طلبها للنفقة وتأمين مسكن تعيش فيه :"مررت بتجربة مريرة مع مرض السرطان ولم ينتظر حتى تأكيد الأطباء لنا إذا كان الورم حميد أم خبيث ولاذ بالفرار وتزوج بأخرى وطلب منى أن أستمر على ذمته حفاظا على شكل أبنائه أمام أزواجهم.

وتابعت الزوجة:" كنت على سرير العمليات عندما علمت بسرقته مصوغاتى الذهبية وزواجه على عفشي وعندما وقفت على قدمي بعد تماثلى للشفاء قال لى:" لن أعطيكى مليم للعلاج وسأترك تموتين".

ولا تقتصر المشاكل الناتجة عن تعسف بعض الأزواج فى استخدام الشرع كحجة للتعدد على محاكم الأسرة بل تصل فى كثير من القضايا إلى أقسام الشرطة وفقا للمنظمات الحقوقية فأن 2023 زوجة لجأن لتحرير محاضر ضد أزواجهن بسبب العنف الصادر ضدهن عند رفض قبول زواج أزواجهن.

وتحكى الزوجة أسماء.ش.و عن تجربتها مع تعدد زوجها الذى رفع شعار "زوجة واحدة لا تكفى"، الأمر الذى اكتشفته بعد مرور 6 سنوات على زواجه من امرأتين غيرها، لتؤكد: زوجى مريض بحب النساء وكنت أظن أن معاكسته السخيفة وإبدائه إعجابه بكل سيدة يراها هو آخر ما سيقدم عليه كون زواجنا مستقرا وأشاركه بمالى بالأنفاق على المنزل من ممتلكاتى ولكنى فوجئت بقيامة بالارتباط بزوجتين مستغلا امتلاكى الكثير من الأموال وعندما واجهته قال :" الشرع حلل ليا أربع زوجات". لتؤكد الزوجة:" خالف الشرع وارتكب المحرمات مع النساء وتزوج بعدها من أجل شهواته وفى الأخير يرفض رد الأموال التى سرقها منى وأنفقها دون وجه حق".

ومن هنا نرى أن إخفاء الأزواج زواجهم واكتشاف الأمر بعد مرور شهور وأحيانا سنوات هو السمة الغالبة فى معظم الشكاوى للسيدات التى دفعت 1903 زوجة للجوء للحصول على حقوقهم المالية، وتسرد إحدى الزوجات التى صادفتنا تفترش ساحة محكمة الأسرة بإمبابة وتطلب الطلاق للضرر ورد حقوقها: أنا أم البنات التى عوقبت بالضرب لدرجة دفعت زوجي بعد ولادتى لضربى حتى كدت أن أفارق الحياة على يديه"، والطعن فى شرفى من قبل حماتى بحجة أن أبنائها الخمسة ينجبون ذكور وأنا أنجبت 3 بنات ورفض زوجى الاعتراف بهن".

وأكدت سامية.ع.ه :عنفني رغم تحملى اتخاذهم لى كخادمة، وعندما لجأت لأشتكى لأهلى واجهنى بعدم مقدرتهم على تحمل مصروفات بناتى وطردونى وأجبرونى للعودة لأذوق الذل على يد زوجى وبعدها تزوج وألقانى فى غرفة أعلى سطح المنزل وعندما أشكو وأطالب بحقوقى يتعدي على الصغيرات بالسب والضرب بالخرطوم".

وفى ذلك قال أستاذ القانون محمود مصطفى أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، كما أن المشرع أوجب على الرجل أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وعلى المأذون أن يثبت ذلك فى وثيقة زواجه، كما ألقى المشّرع على الموثق عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد، بخطاب مسجل بعلم الوصول.

وأكد مصطفى: "قد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وأشار المحامى، إلى أن القانون أعطى للزوجة بعض الوسائل لرفض زواج زوجها دون علمها، ومنها أن تشترط فى عقد الزواج ألا يتزوج زوجها مرة أخرى، وحال قيامه تطلب الطلاق.