انطلاقة جديدة على طريق النهضة.. إيقاف استيراد مصر للغاز المسال يوفر عبئا كبيرًا عن الموازنة العامة.. يساعد على التوسع فى صناعات البتروكيماويات.. وخطوة فى طريق التحول إلى مركز إقليمى لتجارة الطاقة

خطوة هامة تم الإعلان عنها اليوم السبت، بكشف الحكومة عن طى صفحة استيراد الغاز المسال من الخارج نهائيًا بشكل رسمى، بعد استلام مصر آخر شحناتها المستوردة من الغاز الأسبوع الماضى.. والسؤال الذى يطرح نفسه الآن  ما هى الخطوات القادمة فى ضوء ما تحقق؟.

وقبل الحديث عن الخطوات المستقبلية، ينبغى الوقوف على الوضع الراهن، فإنه وفقا للتقارير الإخبارية فالإنتاج اليومى لمصر من الغاز فى الوقت الحالى يقدر بـ 6.6 مليار قدم مكعب، فيما يرى خبراء أن وتيرة الإنتاج ستتزايد بشكل كبير خلال الفترة القادمة، خاصة أنه فى تصريحات سابقة أعلن طارق الملا وزير البترول أن إنتاج حقل مثل ظهر تضاعف 6 مرات منذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى له.

اللافت للنظر أنه وفقا لتقرير نشره موقع "LNG World"، فإن وزارة البترول وشركة يونيون فينوسا الإسبانية للغاز (UFG)، وهى مشغل لمصنع تسييل الغاز الطبيعى بدمياط فى دلتا النيل، وافقا على إعادة تشغيل الصادرات من المصنع، وذلك بعد أن حصلت الشركة الإسبانية التى تدير المصنع بالشراكة مع شركة إينى الإيطالية فى وقت سابق على تسوية بقيمة 2 مليار دولار أمريكى من قبل المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولى (ICSID) .

ووفقا للموقع المتخصص فى شئون الطاقة، فإنه من المرجح أن تتم تسوية المبلغ من خلال تجديد إمدادات الغاز إلى محطة تسييل دمياط بدلاً من النقد، ما يدعم الاستئناف المبكر لصادرات الغاز الطبيعى المسال من المحطة، إضافة إلى إمكانية قيام كل من مصنعا التسييل فى دمياط وإدكو بإنتاج قدراتهما التصميمية للغاز الطبيعى المسال بحلول نهاية عام 2019، والتى تم طرحها فى عدد قليل من تقارير الصناعة، قد يكون أمرا متفائلا.

حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، قال إن وقت وقف استيراد الغاز المسال من الخارج يعتبر نقلة حضارية فى مصر، وسيكون له نتائج إيجابية خصوصا أنه سيوفر كثير من العملة الصعبة كانت تدفع على عملية الاستيراد وبالتالى تزداد فاتورة الدعم.

ويضيف رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية: "الاكتفاء الذاتى من إنتاج الغاز يؤدى إلى نتيجتين، الأولى الخاصة بتغطية كافة الاحتياجات داخل مصر من احتياجات المنازل مرورًا بالسيارات ومحطات توليد الكهرباء ومصانع الأسمدة، وسيتم توفير كثير من الأموال كانت تنفق على تلك الأماكن وتثقل كاهل الموازنة العامة للدولة"، مضيفًا :"الخلاصة تعنى أنه يمكن التوسع فى الأنشطة التى يستخدم فيها الغاز على المستوى المحلى".

وتابع عرفات حديثه قائلاً :"النقطة الثانية تخص المستوى الإقليمى والدولى ومدرجة فى الرؤية المستقبلية لمصر 2030، وتتمثل فى عمليات التصنيف وضرورة الاعتناء بما يسمى بالقيمة المضافة للغاز الطبيعى، أى دخول دخوله فى الاستخدامات الصناعية التى تدر عائد متزايد عن استخدام كوقود فقط"، مضيفًا :"وتعتبر صناعة البتروكيمياويات من الصناعات الهامة وضمن أدوات التأثر العالمى التى يدخل الغاز فى عملية تصنعيها بشكل كبير".

ولفت رئيس شعبة المواد البترولية إلى أنه ينبغى التوسع فى التعامل مع الغاز باعتباره قيمة مضافة، لأنه كما شرحت قيمة الغاز كوقود تتضاءل فى المقارنة بقيمة الغاز كمصنع للبتروكيماويات، مشددًا على أهمية توجه مصر إلى هذا المسار بعد تحقيق الخطوة الأولى الإيجابية المتمثلة فى إيقاف عمليات الاستيراد من الخارج، وأن تلفت أنظار العالم فى هذا المجال.

فيما يوضح أيمن فؤاد عبد الله، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قائلًا: مصر حاليًا فى طور التحول من دولة مستهلكة ولديها عجز فى الغاز، إلى دولة لديها احتياطى وإنتاج كثيف وبنية تحتية جيدة تم التأسيس لها بتشريع تنظيم سوق الغاز الذى صدر منذ عام وأعطى إمكانية لاستغلال الطاقة المتاحة لديك.

وتابع وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب حديثه، قائلاً :"نحن الآن فى مرحلة جنى ثمار المجهود المبذول خلال الفترة الماضية من اكتشافات حقول مثل ظهر، إضافة إلى وجود بشائر حول إمكانية وجود اكتشافات أخرى مستقبلية، ستزيد من إنتاج مصر من الغاز"، مضيفًا :"النتيجة الطبيعة لكل ما سبق كان وقف استيراد الغاز المسال، وبالتالى حدوث وفر بالموزانة العامة للدولة مما كان يصرف على احتياجاتنا من الغاز بالسوق المحلية بمبالغ تتجاوز المليارات مما يؤكد أننا على الطريق الصحيح".

وتعليقًا على طريقة إدارة وزارة البترول لهذا الملف، يقول أيمن فؤاد: "الكمال لله وحده، لكن هناك الكثير من الآمال المعقودة خلال الفترة القادمة، وألا يقتصر الأمر على عمليات إيقاف الاستيراد فقط إنما التحول إلى عمليات التصدير بكثافة، وأن تصبح مصر مركز إقليمى ودولى لتجارة للطاقة،  مضيفًا أن مصر تمتلك كثير من الإمكانيات لتحقيق الكثير والكثير فى ملف الطاقة إلا أن الجميع فى حاجة للعمل بشكل أكبر لتحقيق طموحات تخدم الأجيال القادمة بما يتناسب مع ما يحدث من نمو خلال هذه الفترة.