بعد توقف الاستيراد.. هل تشهد أسعار الغاز تراجعا؟.. مصدر حكومى يجيب

بعدما أعلنت وزارة البترول تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وانتهاء عهد استيراد الغاز المسال من الخارج والاقتراب تدريجيا من تصدير الغاز للخارج، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن سؤال "لماذا لا تنخفض أسعار استهلاك الغاز الطبيعى للمواطنين كخطوة تشجيعية لباقى المواطنين لتوصيل منازلهم بالغاز الطبيعى؟". 

 

لا توجد علاقة بين تحقيق الاكتفاء الذاتى والتوقف عن استيراد الغاز المُسال من ناحية، وأسعار الغاز للاستهلاك المحلى سواء المنزلى أو التجارى أو الصناعى من جهة أخرى، بحسب ما قالة مصدر مسئول بقطاع البترول. 

 

وأضاف المصدر، أن اكثر من 65% من استهلاك الغاز الطبيعى يوجه لقطاع  الكهرباء، ونحو 23% من الاستهلاك يوجه لصالح القطاع الصناعى، والاكتفاء  الذاتى سيقلل الضغط على ميزان المدفوعات، ويساعد فى رفع الدعم عن الغاز وتوجيهه لقطاعات أخرى.

 

وأشار المصدر إلى أن قرار زيادة أسعار الغاز المنزلى الأخيرة تهدف إلى القضاء على أى تشوهات سعرية فى الطاقة البديلة، فى ظل ارتفاع زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز إلى 50 جنيهًا فى يونيو الماضى، وهو ما يعد بديلًا عن الغاز الطبيعى. 

 

وكان مجلس الوزراء قد قرر فى شهر يونيو الماضى، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تتراوح ما بين 33.3 و75%.

 

وأوضح أن معدل استهلاك الأسرة الواحدة يصل لنحو أسطوانة ونصف شهريًا، كما أن معدل استهلاكها من الغاز يعادل نحو 35 مترا مكعبا من الغاز الطبيعى، وبالتالى كان يجب رفع سعر الغاز المنزلى حتى يتناسب مع سعر البوتاجاز. 

 

وتابع: لدينا خطة للتوسّع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل حتى يقلل معدل الاستهلاك من البوتاجاز، وبالتالى تخفيف العبء عن الدولة، حيث يتم استيراد نحو 50% من حجم غاز البوتاجاز حاليًا، وخطة الدولة تشمل تكثيف عمليات توصيل الغاز لكل المنازل المصرية ليُستخدم كبديل لأسطوانة البوتاجاز «المدعمة»، وتتضمن العمل على توصيل الغاز إلى 13 مليون وحدة سكنية خلال الـ3 سنوات المقبلة بحلول 2021، حيث جرى التوصيل إلى نحو 9 ملايين وحدة سكنية، وجارٍ العمل على تكثيف عمليات توصيل الغاز للمنازل ليُستخدم كوقود بديل لأنبوبة البوتاجاز «المدعمة» بكافة محافظات مصر.

 

وبحسب المصدر فإنه لا توجد احتمالية لتخفيض هذه الأسعار، وخاصة أن مجلس الوزراء هو صاحب قرار تحديد الأسعار، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع أى زيادة فى أسعار الغاز الطبيعى خلال المرحلة الحالية. 

 

وأوضح، "لدينا عقبات فى عملية توصيل الغاز الطبيعى للمنازل أن تكلفه الدعم المقدم من الحكومة لدعم المشروع لا نكفى للعمل بشكل سريع وخاصة فى ظل زيادة أسعار مستلزمات التركيب والتى يأتى أكثر من 75% منها مستوردا من الخارج، وكذلك ارتباط خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بخطة وزارة الإسكان فى توصيل كافة الوحدات السكنية بالصرف الصحى، خاصة أن أى منطقة ليس بها صرف صحى من الصعب توصيل الغاز لوحداتها السكنية"، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار التركيب من وجه نظر المواطنين، على الرغم من أنها لا تتجاوز 2000 جنيها، وهو ما عملنا على تفاديه من خلال تشجيع المواطنين على توصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية عبر التقسيط بسعر 30 جنيهاً، وهو أمر مشجع للمواطنين، خاصة أنه بدون فوائد وبدون مقدم وسيتم سداده على فاتورة الغاز.