بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. الجنايات تسدل الستار غدا على أحداث الإرشاد.. المتهمون يواجهون القتل والتحريض.. رفض رد المحكمة ووفاة مهدى عاكف أبرز الأحداث.. ووزير الداخلية الأسبق: مرسى رفض الاستفتاء الشعبى

بعد مرور 28 شهرًا على نظر قضية إعادة محاكمة بديع و12 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، تصدر الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، غداالأحد حكمها فى القضية، وشهدت القضية مجموعة من الأحداث الهامة ولعل أبرزها رفض طلب رد المحكمة وسماع شهادة للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وعقدت حوالى 38 جلسة فى القضية.

وزير الداخلية : سقوط ضحايا عقب إطلاق النار من داخل  الإرشاد

فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 1 مارس أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، فى شهادته أمام المحكمة، أن المتواجدين داخل المقر لا يستطيعون إدخال الأسلحة النارية لمقر مكتب الإرشاد، إلا بعد موافقة القيادات، لأن عناصر الجماعة "تربوا على مبدأ السمع والطاعة".

وتابع :"تمكين الإخوان لعناصرهم من السيطرة على البلاد ما أدى لزيادة الغضب ضد الجماعة، وبدأ ظهور دعوات تندد بحكم الإخوان من قبل طوائف شعب مصر، ومع دعوات تمرد قبل 30 يونية، زادت الدعوات المنددة بحكم الإخوان"

واكمل :" اجتمعت مع الرئيس السابق فى قصر الاتحادية وطرحت عليه عمل استفتاء شعبى ومقترحى قوبل بالرفض، ومع تزايد لمتظاهرين أمام مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو 2013، اتصل بى مستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد واخبرنى باحتشاد المواطنين أمام مكتب الإرشاد، وتلقيت اتصالا فى ذات اليوم من اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة آنذاك، وأخبرنى بوجود إطلاق نار من داخل مبنى الإرشاد ووجود مصابين، وأنه تم دفع عناصر من الخارج لحماية من بداخل مقر الإرشاد، ونوه إلى أن مدير أمن القاهرة أخبره بأن الأعداد فى تزايد أمام مكتب الإرشاد، والمتجمهرون منعوا القوات من الوصول لمقر الإرشاد لاعتقاد المتظاهرين بأن الشرطة جاءت لحماية مكتب الإرشاد". 

وأضاف أنه تلقى اتصالا من الرئيس السابق يستفسر عن الحالة بمكتب الإرشاد، وأخبره بأنه يوجد إطلاق نار ومصابين أمام مكتب الإرشاد، ووجدت النيابة بقايا طلقات داخل المقر، وتم ضبط مجموعة من الأشخاص بحوزتهم أسلحة نارية كانوا فى طريقهم لحماية مكتب الإرشاد.

اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة

استمعت محكمة الجنايات لأقوال للواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة وقت الأحداث، والذى أكد أن مظاهرات خرجت فى الشارع للاعتراض على الرئيس السابق محمد مرسى فى إدارته لشئون البلاد، وكانت جماعة الإخوان المسلمين بالمرصاد وتدعم الرئيس بقوات مسلحة "ميلشيات"، تجمع أعداد من المواطنين أمام مكتب الإرشاد رافضين وجوده فى منطقة المقطم، وقذفوا المقر بـ"الطوب" فرد عليهم المتواجدين داخله بإطلاق الأعيرة فى الهواء مما زاد حفيظة الأهالى، فأصبح الأمر من مجرد صبية تقصف المقر لأعداد غفيرة بمحيط المبنى.

وأشار إلى أنه علم ومن الضباط المتواجدين بالقسم أن من بالداخل أطلقوا أعيرة نارية وخرطوش على المتواجدين فى الخارج فقتلوا وأصابوا العشرات، وكان عدد القتلى 7 مواطنين والمصابين كانوا حوالى 30 مواطن.

تعطيل الجلسات  ... العريان يطلب رد المحكمة

مع نظر أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين فى 20 يونيو 2016، طلب المتهمان عصام العريان ومحمد البلتاجى رد هيئة المحكمة، كما شهدت الجلسة طرد محمد بديع لتشويشه على سير المحاكمة، وعقب إيقاف نظر الدعوى لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة، فى 30 أكتوبر من نفس العام، قررت محكمة استئناف القاهرة رفض طلب الرد المقدم من البتاجى والعريان وتغريمهما 6 ألاف جنية.

وفاة مهدى عاكف

فى جلسة 26 أبريل 2017 قدمت النيابة العامة تقريرًا طبيًا منسوب لمستشفى قصر العينى بشأن المتهم محمد مهدى عاكف الذى أدخل المستشفى بتاريخ 17 يناير 2017 ، وشخصت حالته بأنه مصاب بسرطان بالقنوات المرارية، وكسر فى المفصل الأيسر، وضعف فى عضلة القلب، وأنه حضر إلى المستشفى يعانى من ارتفاع حالة الصفراء، وتم عمل قسطرة للقلب، وتركيب مفصل، ومازال تحت الرعاية الطبية، والحالة لا تسمح بخروجه من المستشفى، وبعد تأجيل 6 جلسات لصعوبة حضور مهدى عاكف قدم ممثل النيابة العامة شهادة وفاة المتهم بعد ذلك.

الادعاء مدنيا ضد مرسى وقيادات الإخوان

فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2018 ادعى شاهد الإثبات محمد هاشم واحد المصابين فىى الاحداث مدنيا بمبلغ 50 ألف جنيه وواحد ضد الرئيس المعزول وقيادات الإخوان، مع العلم بعدم وجود الرئيس المعزول ضمن المتهمين فى الدعوى.

قائمة الاتهامات ..

1 ـ حيازة أسلحة

ضبطت الأجهزة الأمنية كمية من الأسلحة والذخيرة داخل مقر مكتب الإرشاد، ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، والذى نص : أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5000  جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم 2.

وعقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 .

2 ـ الانضمام لجماعة إرهابية

يوجه كل المتهمون فى القضية تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتى تصل عقوبتها  للسجن المشدد.

3 ـ القتل العمد

فى جلسة 5 فبراير أشار اللواء أسامة الصغير إلى أن 7 ضحايا سقطوا فى الأحداث، بالإضافة لأكثر من 30 مصاب فى الأحداث، وتصل عقوبة القتل لإعدام شنقا. 

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.