خالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال:نسعى لتسويق مصر فى بريطانيا.. تنظيم بعثة كبيرة إلى لندن نوفمبر المقبل لدعم التبادل التجارى .. وزيارات لمانشستر وليفربول للترويج للمشروعات العملاقة والطاقة

المهندس خالد نصير رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال المصرية البريطانية

حوار - عبدالحليم سالم

السبت، 29 سبتمبر 2018 10:00 ص

تنظيم بعثة كبيرة إلى لندن نوفمبر المقبل لدعم التبادل التجارى.. وزيارات إلى مانشستر وليفربول ولندن للترويج للمشروعات العملاقة والطاقة

أكد المهندس خالد نصير رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال المصرية البريطانية «بيبا»، أن الزيارات المتكررة للمبعوث التجارى البريطانى السير جيفرى دونالدسون إلى مصر، برفقة شركات بريطانية هدفها تدعيم وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية، ولخلق روابط جديدة بين المملكة المتحدة ومصر فى هذه المجالات.

وأضاف نصير فى حوار لـ«اليوم السابع»، أنه تقريبا كل 3 أشهر يأتى المبعوث التجارى لمصر برفقة عشرات الشركات فى حلقة متواصلة من المساعى، لدعم الروابط التجارية والاقتصادية، فى ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى، حيث زار مصر نحو 8 مرات التقى خلالها العديد من رجال الأعمال ووزراء الحكومة، لافتا إلى أننا فى الوقت نفسه نسعى لتسويق مصر فى بريطانيا.

وإلى تفاصيل الحوار...

فى ظل الزيارات المتكررة للمبعوث التجارى.. كيف يمكن لمصر الاستفادة منها؟

- الجانب البريطانى كان يخضع للاتفاقيات الاقتصادية والتجارية للاتحاد الأوروبى مع مختلف الدول، وبالتالى يسعى بعد خروجه إلى إبرام اتفاقيات جديدة معنا، ومع العديد من الدول لتعويض خروجه من الاتفاقيات الأوروبية، والسعى إلى النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مستفيدا من الاتفاقيات المصرية مع أفريقيا مثل الكوميسا وغيرها من الاتفاقيات مع الدول، ولذلك هى فرص كبيرة لنا للدخول معه فى شراكات حقيقة وفرصة له أيضا، ولذلك فإن الجمعية تركز حاليا على الاستفادة وتبادل المنفعة مع بريطانيا حيث يتم عمل اتفاقيات جديدة بين الطرفين لوضع إطار جديد للتبادل التجارى، وهذا له انعكاسات إيجابية على البلدين.

وكيف يرى رجال الأعمال الإنجليز ما حدث من إصلاح اقتصادى فى مصر؟

- ما حدث من إصلاح اقتصادى فى مصر نتج عنه طفرة لا أحد يحلم بها، كما نتج عنه تطور هائل وجرأة فى اتخاذ قرارات تأخرنا فيها عقود طويلة، مثل قرارات تحرير سعر الصرف وتحرير أسعار الطاقة وإصلاح منظومة الدعم، وغيرها من التشريعات الاقتصادية الاصلاحية.

وفى حقيقة الأمر فإنه ليس فقط رجال الأعمال فى بريطانيا يشيدون بإلاصلاحات، بل الخبراء فى دول العالم وفى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى أيضا يشيدون بما شهده الاقتصاد المصرى من تطور كبير، وتحقيق معدلات نمو كبيرة علاوة على تحسن مختلف المؤشرات الاقتصادية.

كما يمكن القول إن الاقتصاد أيضا امتص بعض المشكلات الناتجة عن القرارات الإصلاحية وتقبلها المواطن، وبالتالى الآثار الإيجابية بدأت تظهر كما يقولون «العجلة بدأت تدور».

تستعد الجمعية لإرسال بعثة تجارية إلى بريطانيا أواخر نوفمبر المقبل ما الهدف منها وما تفاصيل زيارات البعثة؟

- البعثة ستركز على العديد من المجالات خلال الزيارة فى الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل، أبرزها تنشيط التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمار، خاصة فى مجالات الخدمات الهندسية البترولية والاستفادة من التعليم الإنجليزى قبل الجامعى والجامعى، والاستفادة فى مجال الصحة، ولاسيما أن الجانب البريطانى متقدم فى هذين المجالين بشكل كبير.

سنركز أيضاً على مجال البنية التحتية، بجانب مجال النقل البحرى، وهناك اهتمام من الجانب الإنجليزى بمجال النقل البحرى كثيرا ومحور قناة السويس.

فى رأيك هل سينعكس ذلك بصورة إيجابية علينا؟

- لا شك فى ذلك لأن البعثة ستركز على فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، مما يحسن من الميزان التجارى مع تقوية التصدير بجانب جذب استثمارات بريطانية لمصر الفترة المقبلة.

ولا سيما أننا سنركز على جلب «النو هاو» من بريطانيا ودراسة إمكانية فتح مصانع فى مصر، بما يتيح للمنتجات البريطانية الدخول إلى أفريقيا وعمل شراكات فى مجالات التصنيع والتصدير بحيث نكمل بعضنا البعض.

وما أبرز محطات البعثة فى إنجلترا وفق خطة الجمعية؟

- جدول أعمال البعثة يتضمن زيارة إلى مدينة مانشيستر لبحث الفرص فى مجال البترول والغاز واستعراض تطورات الأوضاع البترولية فى مصر، ثم زيارة إلى الغرفة التجارية فى ليفربول والتباحث فى مجال النقل، وفى لندن سنركز على بقية المجالات، ومنها التعليم والمشروعات العملاقة والقومية فى مصر كما سيتم عقد لقاء بدعوة من السفير المصرى الجديد فى لندن.

باختصار نحن نعيد ترتيب الأوراق، ونبحث الفرص المتاحة وغيرها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لأنها على سبيل المثال كانت تعتمد على مدخلات إنتاج فى أوروبا، وبعد خروجها يمكن دخولنا لتصنيع المدخلات تلك، وهذا الأمر فرصة كبيرة لنا، بغرض المنفعة المتبادلة.

لا شك أن الجمعية المصرية البريطانية للأعمال قامت بدور مهم وملموس فى تغيير السياسة البريطانية بصورة إيجابية نحو مصر كيف تقيم ذلك؟

- الاقتصاد بطبيعة الحال يؤثر على السياسة، نحن قمنا بدور فى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبريطانيا واضعين مصلحة مصر نصب أعيننا، وعلى الساسة والدبلوماسيين دور مهم وحيوى مكمل من أجل مصلحة الطرفين وفى إطار الاحترام المتبادل.

خاصة أنه وفق المعلومات المعروفة يبلغ التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا نحو 3 مليارات جنيه إسترلينى بحسب تصريح للمبعوث التجارى البريطانى السير جيفرى دونالدسون مؤخرا، كما شهد العام الماضى عددًا من الاستثمارات البارزة، بما فى ذلك استثمارات بقيمة 1.7 مليار جنيه مصرى فى مشروع بنبان فى أسوان للطاقة الشمسية، ومرفق جديد للإنتاج تابع لشركة SEWS، ومجمع صناعى مشترك للحصول على إمدادات طبية عالية الجودة.

وفى الوقت نفسه، استثمرت شركة بريتيش بتروليوم نحو 30 مليار دولار أمريكى حتى الآن، وتهدف إلى مضاعفة الإنتاج 3 مرات فى العقد المقبل بحسب البيانات الرسمية من السفارة البريطانية بالقاهرة، ولذلك فإننى أرى أن العلاقات الاقتصادية تدعم التقارب فى مختلف المجالات.