ردود فعل غاضبة لفشل مجلس حقوق الإنسان فى اعتماد قرار موحد بشأن اليمن.. الرباعى العربى يدين.. و"التعاون الإسلامى" تحذر.. وزير يمنى: انقسام المجلس يضعفه.. وسفير بريطانيا: فريق الخبراء لم يوثق انتهاكات الحوثى

"التعاون الإسلامى" تحذر من استغلال الحوثيين للأمم المتحدة فى تكريس الانقلاب باليمن

أثار قرار مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة بشأن تمديد عمل لجنة الخبراء الدوليين فى اليمن عاما آخر، والتى توثق الوضع الإنسانى فى اليمن، ردود فعل غاضبة كونه اتخذ رغم رفض الحكومة الشرعية له، التى اتهمت الفريق بعدم المهنية فى كتابة تقاريرها، التى تجاهلت جرائم الحوثى باليمن، وتسيسها لملف حقوق الإنسان، إلى جانب انقسام مجلس حقوق الإنسان حول القرار، حيث صوتت 21 دولة لصالح القرار مقابل 8 دول ضده فى الوقت الذى امتنعت 18 عن التصويت.

جلسة مجلس الأمن 

الرباعى العربى يدين

ومن جانبها، أصدرت دول الرباعى العربى ممثلة فى مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن، بيانا أدانت فيه فشل مجلس حقوق الإنسان فى اعتماد قرار موحد حول اليمن.

وقد أصدرت السعودية واليمن والإمارات ومصر والبحرين بياناً مشتركاً حول فشل مجلس حقوق الإنسان فى اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع باليمن، مؤكدة تمسكها بطرح قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان.

المبعوث الأممى فى اليمن

وأكد البيان المشترك الجديد، فشل مجلس حقوق الإنسان فى اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع باليمن رغم الحرص والتعاون، الذى أبداه وفد الشرعية والدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولى تجاه الوضع بالبلاد.

كما أعلنت المجموعة العربية أنها ستدعو مكتب المفوض السامى، لمواصلة تقديم المساعدة الفنية، وبناء القدرات للحكومة اليمنية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، مشيرة إلى أن الانقسام ظهر جليًا أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ وإيرلندا، والذى تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس.

وزارة حقوق الإنسان تحمل المؤيدين المسئولة

ومن جانبه، حمل وزير حقوق الإنسان اليمنى، الدكتور محمد عسكر، الدول التى صوتت فى مجلس حقوق الإنسان لصالح القرار الهولندى، الذى تنص إحدى مواده على تمديد عمل لجنة الخبراء فى اليمن، مسؤولية انقسام المجلس بصورة غير مسبوقة، ستقلل من فاعلية قراراته مستقبلاً بكل دول العالم.

وقال عسكر، إن الجميع لاحظ الانقسام الواضح، والذى ظهر جليًا أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من مجموعة من الدول الغربية، والذى تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس.

قتل الحوثيين للمدنيين

واستغرب عسكر، تجاهل تلك الدول، للحرص والتعاون الذى أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولى، تجاه الوضع فى اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة اليمنية.

وأضاف: "تمسكنا نحن مع مجموعة الدولة العربية كاملة بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، والذى تدعو فيه مكتب المفوض السامى لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار الذى حاز على إجماع الدول الأعضاء بالمجلس.

وزير الخارجية اليمنى

وأشار عسكر إلى أن وزارة حقوق الإنسان عملت منذ بداية صدور تقرير مجموعة الخبراء البارزين على تشكيل فريق مختص للرد عليه بعد تفنيده، وتم تقديم رد حكومى فى 18 ورقة، وسجل كوثيقة رسمية فى مجلس حقوق الإنسان.

وكشف وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنى ماجد فضائل، أن القرار الأوروبى لم يحصل على إجماع، وكانت نتيجة التصويت 21 دولة عضو صوتت مع القرار و 18 دولة عضو امتنعت عن التصويت و 8 دول رفضت القرار.

وزير حقوق الإنسان خلال جلسة التصويت فى جنيف

وأضاف فى وصفه لما حدث بجلسة مجلس حقوق الإنسان للتصويت على قرار تمديد لجنة الخبراء الدوليين باليمن: "لقد عرض علينا مجلس حقوق الإنسان مشروعين قرارين للتصويت عليهما الأول أوروبى تحت البند الثانى، ويتركز على المطالبة بالتمديد لمجموعة الخبراء البارزين، ومشروع القرار الثانى هو قرار عربي تحت البند العاشر يتركز على دعم اللجنة الوطنية وتقديم الدعم الفنى والتقنى لليمن".

الحكومة اليمنية لن تتعاون مع الفريق

ومن جانبها، أكدت الحكومة اليمنية رفضها عمل الفريق فى اليمن، موضحة أنها لن تتعاون معه، بعد تصويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على تمديد عمله.

وأكدت الحكومة اليمنية فى بيان أنها: "لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو فى الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية".

فى الوقت الذى رحبت فيه الحكومة اليمنية بالقرار العربى تحت البند العاشر، بينما تم رفض كامل  للقرار الأوروبى تحت البند الثانى، والتأكيد على رفض التمديد لمجموعة الخبراء.

منظمة التعاون الإسلامى تحذر

ومن ناحيتها، حذرت منظمة التعاون الإسلامى، من استغلال جماعة الحوثى للأمم المتحدة فى "تكريس الانقلاب على الشرعية فى اليمن"، وقال الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، إن "العقلية الحوثية تستخدم تصريحات المبعوث الدولى لليمن (مارتن جريفيث) بشكل مجتزأ، وتفسر بعض إجراءات الأمم المتحدة التى تتخذ لدواع إنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمنى، على أنها تخويل لتلك الجماعة فى تكريس انقلابها على الشرعية فى اليمن".

وأضاف الدكتور يوسف العثمنينين ، خلال اجتماع حول اليمن عقدته المنظمة على هامش اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة، أن "الحل السلمى للأزمة اليمنية هو الخيار الوحيد والأمثل، لخروج اليمن من أزمته الحالية".

وحسب بيان للمنظمة أكد الاجتماع "ضرورة مواصلة العمل المشترك والدؤوب حتى لا يتحول اليمن إلى ملاذٍ لجماعات العنف والتنظيمات الإرهابية، ومصدرٍ لتهديد أمن الدول المجاورة واستقرارها واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك".

ورفض الاجتماع "المزاعم والادعاءات الواردة فى تقرير فريق الخبراء الأممى المعنى باليمن، الذى فى أغسطس الماضى، وكافة الاستنتاجات والتوصيات التى توصل إليها".