نقيب الفلاحين يطالب بلجنة تقصى حقاىق بشأن فيروس تقاوى الطماطم المضروبة

قال حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إنه بشأن الاتهامات الموجهة لشركات استيراد التقاوى وخاصة الطماطم الذى أصيبت باصفرار وتجعد الأوراق وأدى لخراب كثير من بيوت الفلاحين، أن وزارة الزراعة ليست معفاة من المسئولية لأنها الجهة المنوط بها سلامة استيراد التقاوى والمنتجات الزراعية وحماية الزراعة والمزارعين فى مصر.

وطالب نقيب الفلاحين، فى بيان له اليوم السبت، الجهات الرقابية كمجلس النواب والأجهزة الرقابية الأخرى دراسة هذا الأمر حتى لو لزم الأمر لجنة تقصى حقائق أسوة بما حدث فى فساد القمح سابقا.

وأضاف، أن الشركات المستوردة فى موضع الاتهام حتى تثبت الإدانة الباتة، محذرا من استغلال أزمة تعرض بعض المزارعين لخسائر فادحة بسبب إصابة مزروعاتهم بفيروس تجعد الأوراق فى حروب داخلية بين شركات استيراد التقاوى لتصفية حسابات والأضرار بسمعة المنتجات الزراعية المصرية والشركات المصرية العريقة.

وأوضح أبوصدام أنه وبالتواصل مع المزارعين الذين أصيبت مزروعاتهم اتضح أن نسبة كبيرة منهم تقلصت إضرارهم بسبب ارتفاع أسعار الطماطم نتيجة لقلة المعروض وأن المزارعين الذين قضوا الفيروس على كل محصولهم أعدادهم قليله نسبيا الآن بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطماطم إلى نجاة أغلبهم من الخسارة الكبيرة والمزارعين المتضررين الآن نسبة يمكن تعويضهم من قبل الشركات المتسببة فى هذا الضرر فى حالة ثبوت صحة تسببها فى ذلك دون الإضرار بسمعة الشركات وتضخيم الأمور وأن هؤلاء المزارعين لا يسعون إلى ابتزاز الشركات أو الحصول على أموال لا يستحقونها وإنما فقط يسعون لأخذ التعويض اللازم لدفع مديونياتهم من جراء زراعة هذه الأصناف التى دمرها الفيروس حتى لا يتعرضون للسجن وخراب بيوتهم.