تأجيل أولى جلسات 28 متهما فى قضية "إعلام الأخوان" لـ 2 أكتوبر

محكمة -أرشيفية

كتب إيهاب المهندس

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:38 م

قررت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطه بطره، تأجيل أولى جلسات محاكمة 28 متهما بينهم إعلاميين ومقدمى برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لـ 2 أكتوبر للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

فى بداية قام سكرتير الجلسة بإثبات حضور المتهمين، ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين وجاء فيه " افى غضون الفترة ما بين عامى 2017 و2018، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بأنه أسس جماعة المجلس المصرى للتغير للتحريض ضد مؤسسات الدولة.

والمتهمين المحبوسين هم هانى عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد .

وتبين من قرار الاتهام ان 19 متهم "هاربين " وهم حسام الدين عاطف ومحمد عبد العزيز محمد شوبير"مقيم حاليا بالولايات المتحدة الامريكية " وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق على على حسن وعبد الحكم محمد عبد الغنى حسبو ومحمد احمد حافظ ومايسهمحمود وغادة محمد نجيب وهشام محمد عبد الدائم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام احمد على ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى واحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى .

كان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 " هاربين " و سيدتين والباقى تم احالتهم محبوسين ويتم محاكمتهم امام جنايات شمال الجيزة ، تم إخطار الانتربول بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية . قام فريق من اعضاء النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين تحت أشراف المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابة .

حدثت الواقعة فى غضون 2017 ،2018 بدائرة جمهورية مصؤ العربية وخارجها ، تكشفت التحقيقات قيام المتهم الاول بتأسيس وتولى قيادة جماعة عللا خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى ألى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطان العامه من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولى قيادة دماعة المجلس المصرى للتغيير التى تحرض ضد موْسسة الدولة وتدعو لإسقاط الحكم القائم بالبلاد.