أسماء سيد مصطفى تكتب: ضريبة التطور التكنولوجى والرفاهية هى المخلفات الإلكترونية

الإدارة السليمة للنفايات الإلكترونية تتطلب إطارا تشريعيا ملائما وسياسات لجمع وإعادة تدوير وأيضا تقديم حوافز اقتصادية مع وضع معايير بيئية للإدارة السليمة فيما يتعلق بإعادة التدوير وإجراء لمنع الاتجار غير المشروع بالإضافة لتوعية المواطنين والشركات وجهات الاختصاص.

إيجاد حل لهذه المشكلة يتطلب تضافر الجهود فردياً وجماعياً ومن ثم دولياً، ليصبح بالإمكان التخلص من هذه النفايات بأقل ضرر

فالبيئة مسئولية جماعية  هناك خطوات تتطلّب جهداً بسيطاً منا كمواطنين، لكنها تسهم الى حد بعيد فى التخفيف من مخاطر تلوث البيئة عبر النفايات الإلكترونية.

من منا لا يملك نفايات إلكترونية وكهربائية يريد التخلص منها خصوصاً أنها تحتوى على مواد كيميائية سامة ومعادن خطيرة، وبالتالى لا يمكن رميها مع النفايات المنزلية.

وهناك دول نامية  طبق فيها أن يتجه كل مواطن الى تجميع النفايات الموجودة فى منزله ومدرسته ومن ثم البحث عن أقرب موقع تدوير النفايات الإلكترونية الموجودة فى متاجر بيع الكومبيوتر بالتجزئة، وتحديداً فى المتاجر التى اتخذت إجراءات الإنضمام الى حملة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث يتم إيداعها تمهيداً لتدويرها ما يحدّ من تلوّث البيئة ومن الأضرار التى تهدّد صحتنا وسلامتنا

البروتوكول الذى وقعته وزارة البيئة مع وزارة الاتصالات، ويقضى بتنظيم جمع المخلفات الإلكترونية, وفرزها, وإعادة استخدامها وتدويرها مع الأخذ فى الاعتبار قانون المخلفات الإلكترونية، ومراعاة قواعد استرجاع المواد والمخلفات من هذه الأجهزة بصورة آمنة.

من الواضح أن حلّ مشكلة التخلص من النفايات الإلكترونية هو فى قيام الشركات العملاقة بإلغاء المواد الكيميائية السامة من منتجاتها وتحسين برامج إعادة التدوير، فالشركات التى تطرح فى الأسواق أحدث الهواتف النقالة والحواسيب الشخصية الزاهية الشكل، تجنى أرباحاً هائلة وبالتالى فهى مطالبة باعتماد المعايير البيئية الوقائية والسليمة لا بتجاهلها، وبوجوب الاعتماد على تشريعات صارمة لضمان إعادة تدوير كل تلك المنتجات بأمان.

لقد دخلت المنتجات الإلكترونية كتجارة  تقوم خلالها الدول والشركات الإلكترونية العملاقة بتصدير القديم لديها من الأجهزة الى البلدان النامية، ما زاد كمية هذه الأجهزة بمعدلات كبيرة.

بمجرد إلقاء هذه النفايات فى المكبات فإن المواد السامة ستتسرب إلى الخارج فى البيئة المحيطة ملوثة الأرض والماء والهواء، إضافة إلى ذلك فإن تلك الأجهزة يتم عادة تفكيكها فى ظروف بدائية، وأولئك الذين يعملون فى تلك المواقع يصابون بنوبات مرض متكررة.

وتقدير وكالة البيئة الأوروبية أن ما بين 250 ألف طن و1.3 مليون طن من المنتجات الإلكترونية المستعملة يتم شحنها سنويا خارج الاتحاد الأوروبي، وبشكل رئيسى إلى أفريقيا وآسيا، يصنّف كثير منها على أنها "بضائع مستعملة"، رغم أنها فى الواقع لا تعمل، ويتم تحويلها عادة إلى السوق السوداء ووسمها بأنها بضائع مستعملة لتجنب التكاليف المرتبطة بإعادة التدوير القانونية.

وحسب الدراسة فإن دورة حياة الجوال حاليا أقصر من عامين، لكن حكومات الاتحاد الأوروبى وأميركا واليابان تقول أن مئات ملايين الهواتف تلقى كل عام أو توضع فى الأدراج، وعلى سبيل المثال تم فى عام 2011 جمع 12 مليون جوال فقط لإعادة التدويل رغم أنه تم شراء 120 مليون جهاز ذلك العام.