المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى يجمد نشاطاته لحين استقالة رئيسه

قرر اليوم الأحد، رؤساء خمس مجموعات برلمانية بالمجلس الشعبى الوطنى (الغرفة الثانية فى البرلمان) الموقعين على لائحة تدعو رئيس المجلس السعيد بوحجة إلى الاستقالة، تجميد كل نشاطات المجلس لحين استقالة بوحجة.

وكشف رؤساء المجموعات البرلمانية لأحزاب جبهة التحرير الوطنى، التجمع الوطنى الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية، والأحرار، فى بيان لهم, عن فحوى اللائحة التى تم إبلاغها إلى رئيس المجلس اليوم وتحمل توقيع 351 نائبا والتى تتضمن "قرار سحب الثقة منه ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات المجلس لحين الاستجابة لمطلب الكتل النيابية الموقعة على هذا البيان والنواب المطالبين بالاستقالة.

وينص القانون الداخلى للمجلس الشعبى الوطنى على أنه يتم انتخاب رئيس المجلس "بنفس الطرق المحددة فى النظام الداخلى فى أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان خلو المنصب"، على أن يتولى مكتب المجلس - الذى يجتمع وجوبا لهذا الغرض - تحضير ملف حالة شغور منصب رئيس المجلس وإحالته إلى اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التى تعد تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض فى جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ويشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس.

ويتم انتخاب رئيس المجلس عبر الاقتراع السرى، وفى حال تعدد المترشحين، يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب.

وفى حالة عدم حصول أى من المترشحين على الأغلبية المطلقة، فيتم اللجوء إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين المتنافسين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات ليعلن فوز من تحصل منهما على الأغلبية، فى حين يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا، فى حال تعادل الأصوات.