تعاون بين وزارة التعليم وشركة فيزا العالمية لإصدار بطاقات مرتبات مميزة للمعلمين

وقع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بروتوكول تعاون مع شركة فيزا العالمية، بهدف تحفيز ومكافأة المعلمين، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالوزارة، بحضور الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، واللواء الوليد مرسى رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، وهند جلال معاون الوزير للمشروعات القومية والمشرف على مكتب نائب الوزير لشئون المعلمين، و طارق محفوظ المدير التنفيذى لشركة فيزا العالمية بمصر، وبعض المسئولين بشركة فيزا العالمية.

 

 وأكد أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركة فيزا العالمية يهدف إلى تزويد المعلم المصرى بحزمة من المميزات، من بينها بطاقة مرتب مميزة تسهم فى تشكيل الصورة الذهنية الجديدة للمعلم، وتحسين مستواه المادى من خلال الشكل والمضمون، بحيث تختلف عن بطاقات المرتبات الحكومية المتاحة حاليًا لموظفى الحكومة، علمًا بأن البرنامج سيقدم الخدمة إلى ما يقرب من (1.620) مليون معلم و موظف بالوزارة تم تضمينهم فى المنظومة المالية مع مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المالية.

 

 من جهته، أكد دكتور  محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين أن توقيع البروتوكول يعد حصاد عام ونصف لمشاركة مجهودات العديد من القائمين على العملية التعليمية، ومن خلال تطبيق فريد، والذى يمكن من الوصول إلى المعلمين فى القرى والنجوع، هذا الحلم الذى أصبح واقعًا وسيؤتى بثماره خلال الشهور القادمة.

 

وأوضح عمر أنه سوف تعمل هذه المبادرة على استغلال منظومة قاعدة بيانات برنامج "المعلمون أولاً" فيما يتعلق بالنقاط التي يحصل عليها المعلمون المشاركون في البرنامج والتي تحتسب وفق أداء المعلم أثناء مشاركته في البرنامج، وسوف يتم تحويلها إلى تأمين طبي وتأمين شخصى وبطاقة مرتب، وخدمات مالية وبنكية وبذلك يكون قد تم الاستفادة من قاعدة بيانات البرنامج في تحسين أداء المعلم المشارك في البرنامج مهنيًا واجتماعيًا وماديًا. 

 

وأضاف عمر أن الوزارة تسعى لتطبيق منظومة الشمول المالى وتحقيق الانضباط المالى بالإضافة لدعم المعلمين من خلال منحهم بطاقة تكنولوجيا mVisa مزودة بأحدث تقنيات الدفع الرقمى وتسمح بإضافة خدمات متعددة مثل تحويل الأموال والدفع للتجار ، وتسهيلات للقروض، ودفع الفواتير المختلفة، والدفع عبر الهاتف، وحوافز مالية بناءً على استخدام البطاقة فى الدفع، هذا بالإضافة إلى تعزيز وصقل مهارات المعلم المصري فيما يتصل بالتثقيف المالي، وذلك عبر المواد التي تقوم شركة فيزا بإعدادها على وسائط مختلفة، والإسهام في تنمية المهارات الشخصية للمعلم حتى تتواكب مداركه مع التطور السريع للاقتصاد العالمي، وخاصة فيما يتصل بالمدفوعات الرقمية، وتوفير أفضل وأحدث تكنولوجيا في مجال المدفوعات وتأمين بياناته ومعاملاته عبر حلول ومنتجات متطورة لإدارة المخاطر، ومكافحة الاحتيال توفرها شبكة فيزا نت مما سيجعل المشروع قصة نجاح يتم الترويج لها في المحافل الدولية.

 

من جهتها، أشارت هند جلال معاون الوزير للمشروعات القومية والمشرف على مكتب نائب الوزير لشئون المعلمين، إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة جدًا لتحسين وضع المعلم المادى وتحسين الخدمات المقدمة له، ويعد بمثابة خطوة ضمن خطوات كثيرة وضمن العديد من الأنشطة التى ستشهدها  الوزارة الفترة  القادمة  والتى تصب فى خطة التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وتحسين وضعهم  فى جميع الجوانب، تطوير الخدمات المقدمة لهم وتحسين صورتهم ووضعهم الاجتماعى،  مضيفة أن ذلك يعد حافزًا لهم  لتحسين أدائهم وتشجيعهم على استخدام منصة المعلمون أولًا و الاستفادة منها و الارتقاء بمستواهم المهني ليواكب نظام التعليم الجديد.

 

ومن جهته، أعرب طارق محفوظ عن سعادته للتعاون مع الوزارة  من أجل النهوض والارتقاء بمستوى المعلمين، وأشار إلى أن المنظومة التى يتضمنها البروتوكول فريدة من نوعها ولأول مرة فى العالم يتم تطبيقها وهناك دول تنتظر بفارغ الصبر الاطلاع على تلك الشراكة المميزة مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا أن العمل يأتى فى إطار عدة محاور منها:  تحقيق الشمول المالي الذى يعد من أهداف رؤية مصر٢٠٣٠،  وذلك بالإسهام فى إنجاح المنظومة التعليمية ببناء منظومة رقمية، وكذلك العمل على تحقيق خطة الحكومة بتوفير محتوى رقمى مالي، يعود بالنفع على المعلم دون تحميل أية أعباء إضافية على الدولة، وتقليل التداول النقدى والذى يضر بالفرد والدولة والاقتصاد ككل، مشيرًا إلى أن شركة فيزا العالمية من أكبر الشركات العالمية التى تعمل على خلق ثقافة رقمية ( الدفع الإلكترونى)، موضحًا أن هذه هى التجربة الأولى من نوعها، والتى سيستفيد منها العالم.