وزير الزراعة يثمن جهود البنك الدولى فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى بمصر

ثمن الدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدور الهام الذى يقوم به البنك الدولى  من أجل دعم جهود مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، فضلاً عن كونه شريكا تنمويا حقيقيا لمصر فى مختلف القطاعات وعلى رأسها:  الزراعة، التعليم والصحة والحماية الاجتماعية كذلك مشروع إعمار سيناء.

جاء ذلك خلال كلمته فى حفل  تقديم جوائز الفائزين فى مسابقة تحدى الزراعة الرقمية لدعم الأسواق الزراعية، والتى أطلقها البنك الدولى فى  مايو 2018، وذلك بمقر جامعة النيل، حيث حضر الحفل لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل، ووليد اللبادى المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية، فضلاً عن ممثلى البنك الدولى.

وأكد وزير الزراعة على أهمية هذه المسابقة حيث تهدف الى  تشجيع مشاركة الشباب والقطاع الخاص لتقديم مجموعة كبيرة من الحلول المبتكرة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يساهم فى رفع كفاءة العمليات التسويقية والأسواق الزراعية والموضوعات ذات الصلة مثل اللوجستيات الخاصة بتقليل الفاقد فى الإنتاج الزراعى وإدارة الموارد المائية والتدهور البيئى وتغير المناخ.

وأشار أبوستيت الى أهمية هذا الاحتفال حيث يتم من خلاله تسليط الضوء على التحديات التى تواجه قطاعى الزراعة والتصنيع الزراعى فى مصر وعرض مجموعة من الحلول المبتكرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تم تصميمها خصيصاً لزيادة الكفاءة ورقمنه الأسواق فى قطاعى الزراعة والاعمال الزراعية، لافتاً الى أهمية دعم مشاركة الشباب وشركات القطاع الخاص فى إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بقطاع الزراعة.

وقال أبوستيت إن استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر حتى عام 2030 ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والمتاحة لتحقيق معدل نمو زراعى يصل الى نحو 4% سنوياً والعمل على تحقيق درجة اعلى من الامن الغذائى والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية، لافتاً إلى انها تستهدف أيضاً العمل على تحسين مستوى المعيشة والمساهمة فى تخفيض معدلات الفقر فى المناطق الريفية وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب المصرى والتى تتفق مع استراتيجية البنك الدولى وتوجهاته فى مصر.

وأوضح ان الاستراتيجية تسعى الى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على قطاع زراعى ديناميكى قادر على النمو السريع والمستدام وذلك من خلال سياسات وبرامج عمل تتمثل فى عدد من النقاط يأتى على رأسها: تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية والتوسع فى الأنشطة التسويقية والتصنيعية للمدخلات والمنتجات الزراعية، وتخطيط مناطق التوسع الزراعى الجديدة على أساس إقامة مجتمعات زراعية صناعية خدمية متكاملة لتمكن الشباب وصغار المزارعين مثل مشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان، فضلاً عن دعم وتنمية الحرف والصناعات الريفية الصغيرة والمتوسطة بما يساهم فى خلق فرص عمل جديدة والعمل على تعزيز القدرة التنافسية لهذه الصناعات لتحقيق التنمية الريفية.

وأضاف ان ضمن برامج العمل الخاصة بالاستراتيجية أيضاً : تعظيم استفادة المزارعين من المخلفات والمتبقيات الزراعية، كذلك دعم وتطوير مؤسسات صغار المزارعين وبخاصة فى مجال التسويق الزراعى وخلق اليات نموذجية لتطوير التسويق الزراعى فى المناطق الريفية، فضلاً عن تفعيل دور المرأة فى مختلف مجالات التنمية الريفية والصناعات الغذائية.