الصحف اللبنانية: عون يرفض الصيغة المبدئية لتشكيل الحكومة الجديدة

أكدت الصحف اللبنانية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، أن الصيغة المبدئية للحكومة الجديدة التى تقدم بها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى بعد 102 يوم من تكليفه بتشكيلها، لم تحظ بقبول رئيس الجمهورية ميشال عون، مستشهدة على ذلك بمضمون البيان الصادر عن قصر بعبدا فى أعقاب لقاء الحريرى- عون، واصفة إياه بأنه بمثابة "رفض مهذب" للتشكيل الحكومى.

وأشارت الصحف إلى أن الأمور جاءت معاكسة لكل التوقعات بولادة وشيكة لحكومة تراعى كل التوازنات والاعتبارات، وأن الرئيس اللبنانى لم يستسغ منح حزب القوات اللبنانية 4 حقائب وزارية خدمية، كما أنه يرفض بصورة قاطعة منح الحزب التقدمى الاشتراكى التمثيل الدرزى الكامل ممثلًا فى 3 حقائب.

ونقلت صحيفة (النهار) عن مصادرة متابعة لاتصالات تشكيل الحكومة، أن ملاحظات الرئيس اللبنانى حول التشكيل الحكومى، تتصل بتوزيع وزارات الخدمات على الأطراف وتوزيع وزراء الدولة (الحقائب الأقل أهمية) بالإضافة إلى الموقف من التمثيل الدرزي..مشيرة إلى أن المسودة المقدمة بالأمس من الحريرى أكثر دقة وواقعية من المسودة الأولى التى سبق وأن قدمها، ولكنها لا تزال تحتاج إلى مشاورات إضافية.

وأضافت المصادر للصحيفة أن وزارات الخدمات هى 6 وزارات تتوزع مناصفة على المسلمين والمسيحيين، والأمر يتعلق الآن بتوزيع حقائب المسيحيين وعلى الأكثر تمثيلًا.

وأكدت الصحيفة أن التحفظات الرئاسية على التشكيل الحكومى المقدم، والتى وصلت حد عدم موافقة الرئيس عون، ظهرت بشكل واضح فى البيان الرئاسى الصادر عن مكتب الإعلام فى قصر بعبدا، على نحو يشكل رفضًا مهذبًا للصيغة الحكومية التى قدمها الحريرى، والتى يرجح أنها تضمنت منح حزب القوات اللبنانية 4 حقائب ذات أهمية، ومنح الحزب التقدمى الاشتراكى 3 مقاعد وزارية.

من جانبها، وصفت صحيفة (الجمهورية) مسودة الحكومة بأنها "ولدت ميتة"..مشيرة إلى أن المعلومات التى تسربت تفيد بأن الحكومة تضم 30 وزيرا، على أن يمنح فريق رئيس الجمهورية (التيار الوطنى الحر بالإضافة إلى الحصة الرئاسية) عدد 10 وزراء، ومنح حزب القوات اللبنانية 4 وزراء، ومنح تيار المستقبل (بزعامة الحريري) 5 وزراء، وتيار المردة وزيرا واحدا، ومنح الحزب التقدمى الاشتراكى 3 وزراء، ومنح حركة أمل وحزب الله 3 وزراء لكل منهما.

وذكرت الصحيفة أن المعلومات تفيد بأن الصيغة الوزارية لم تلق تجاوبا من قبل رئيس الجمهورية، وتحديدا حول حصة حزب القوات اللبنانية وكذلك حول التمثيل الدرزي..مشيرة إلى أن "عون" لا يمانع فى منح "القوات" 3 وزراء على أن يكون الرابع وزير دولة، كما أنه يرفض بصورة قاطعة منح التقدمى الاشتراكى الوزراء الثلاثة الدروز، انطلاقا من عدم قبوله برهن مصير الحكومة ميثاقيا فى يد رئيس الحزب وليد جنبلاط.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة على لقاء عون والحريرى، أن جو المداولات بينهما بالأمس "لم يكن مريحا لكليهما" خاصة وأن الحريرى كان يعتبر المسودة الجديدة إنجازا توصل إليه بعد جهود مضنية، فيما كانت مخيبة فى نظر عون الذى وجد فيها "خللًا واضحًا".

وأضافت الصحيفة -نقلا عن مصادر قالت إنها قريبة من بيت الوسط (رئاسة الوزراء)- أن البيان الرئاسى الصادر عقب لقاء عون – الحريرى بالأمس "أحدث شعورا، خاصة لدى الأجواء السنية المحيطة بالحريرى، بوجود تجاوز بحق رئيس الوزراء المكلف ومساس بصلاحياته الدستورية"..وهو الأمر الذى عقبت عليه مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية مؤكدة أن الرئيس ليس بصدد محاولة المساس بصلاحيات رئيس الحكومة.

من جهتها، أشارت صحيفة (الأخبار) إلى أن العقبات أمام تشكيل الحكومة لا تزال على حالها، وأن الصيغة التى تقدم بها الحريرى "لا تمر فى بعبدا".. متوقعة أن عقد تشكيل الحكومة باقية وقابلة لأن تزداد تعقيدا فى المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن صيغة تشكيل الحكومة التى قدمت إلى عون لم تتوافق والمعايير التى حددها، والتى تقوم على احترام نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة بالدرجة الأولى..مشيرة إلى أن التقدم الوحيد فى مسألة تشكيل الحكومة يتمثل فى أن الحريرى قدم صيغة متكاملة لتوزيع الحقائب والحصص الوزارية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها أنه لا يمكن اختراع حقائب خدماتية يمكن منحها لهذا الفريق أو ذاك..مشيرة إلى أن الحقائب الخدماتية الست موزعة على قاعدة 3 حقائب للمسلمين ممثلين فى السنة والشيعة والدروز، و3 حقائب للمسيحيين ممثلين فى رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوى (التيار الوطنى الحر والمتحالفين معه) وتكتل الجمهورية القوية (حزب القوات اللبنانية) ومن ثم فلا يمكن الإتيان بأربع حقائب خدماتية لحزب القوات اللبنانية.

وأكدت الصحيفة أن رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل رفض منح "القوات" نوعية الحقائب التى تطالب بها، كما أن الحريرى مصر على عدم توزير القيادى الدرزى طلال أرسلان (حليف جبران باسيل فى تكتل لبنان القوي) خصما من الحصة الدرزية، واستبعاد النواب السنة (من فريق 8 آذار) من المعادلة الحكومية.

من ناحيتها، نقلت صحيفة (الأنوار) عن مصادر حزب القوات اللبنانية تأكيدها أن الحزب ليس فى وارد أن يقدم تنازلات جديدة "بعدما قدم أقصى الممكن بقبول الحصول على 4 حقائب ليس من ضمنها نيابة رئاسة الحكومة ولا وزارة سيادية، على ألا يكون من ضمنها وزارة دولة.

وأضافت المصادر للصحيفة أن إصرار التيار الوطنى الحر على تضمين حصة "القوات" وزارة الدولة، سيعيد قطار التشكيل الحكومى إلى نقطة الصفر.

وفى ذات السياق، ذكرت صحيفة (اللواء) نقلا عن مصدر رفيع المستوى بحزب القوات اللبنانية توقعه أن "تذهب أمور التأليف الحكومى إلى فراغ مفتوح، بعدما بادر رئيس الجمهورية إلى رفض التشكيلة المبدئية التى قدمها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري".

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن رئيس الجمهورية وفريقه يعترضون على أن يتم تخصيص حقائب الدولة الثلاث لهم، من دون تخصيص حقيبة دولة لحزب القوات اللبنانية، وتخصيص حقيبتى خدمات لـ "القوات" فلا يبقى من الحصة المسيحية حقيبة خدماتية لرئيس الجمهورية.

وكشفت الصحيفة أن توزيع الحقائب الوزارية بقى على حاله كما هو فى الحكومة الحالية، باستثناء منح حزب الله حقيبة الصحة.