حماية المنافسة يدعو جميع المتعاملين مع بي إن سبورت بوقف الممارسات الاحتكارية

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتور أمير نبيل رئيس مجلس إدارة الجهاز، أنه بمناسبة صدور حكمى محكمة الاستئناف بتأييد الأحكام الصادرة فى حق مجموعة شركات بى أن سبورتس، وذلك لمخالفتها أحكام القانون وإساءة استخدام وضعها المسيطر فى سوق جمهورية مصر العربية، فإن هذا يأتى تأكيدًا على صحة قرار الجهاز الواجبة النفاذ منذ صدورها ومساعى الجهاز الحثيثة لضبط الأسواق وحمايتها من تصرفات الكيانات المسيطرة.

ودعا الجهاز، فى بيان له، جميع الأطراف المعنية المتعاملة مع مجموعة شركات بى أن سبورتس بتنفيذ قرارات جهاز حماية المنافسة الصادرة فى حقها ووقف الممارسات الاحتكارية فورًا، بعدم الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة نتيجة عدم تنفيذ قرارات الجهاز.

جاء ذلك تعليقًا على الحكم الصادر اليوم بتأييد تغريم مجموعة قنوات "بي.إن.سبورتس"، ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفى 400 مليون جنيه، وهى واحدة من بين القضايا التى حقق فيها الجهاز ضد الشبكة وأحالها للنيابة العامة التى بدورها أحالتها للمحكمة الاقتصادية.

وأيدت المحكمة الاقتصادية المصرية تغريم مجموعة قنوات "بى أن سبورتس" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفى 400 مليون جنيه، بعدما خالفت الشبكة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأجبرت المشتركين على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى سيهل سات.

و سبق للجهاز أن أعلن أنه بموجب تلك الأحكام فإنه وفق المادة 20 من القانون تكون الاتفاقات والعقود المخالفة باطلة بطلانًا مطلق، وتصبح أنشطة المجموعة بمثابة ممارسة نشاط اقتصادى مخالف لقانون حماية المنافسة.

وأكد الجهاز، على استمراره فى استكمال إجراءات إنفاذ قانون حماية المنافسة ضد الكيانات الرياضية والكيانات الاقتصادية لضمان خلق سوق تنافسى وشروط عادلة تضمن تعددية الإعلام وتنافسيته، وخلق بدائل للمستهلك تضمن له الحق فى حرية الاختيار وفق آليات السوق الحر.