رئيس البورصة يتوقع 5 طروحات للقطاع الخاص حتى نهاية العام

توقع محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن تشهد البورصة 5 طروحات من  قبل القطاع الخاص حتى نهاية هذا العام، بعضها في مجال التعليم، مشيرا إلى أنه خلال عام 2016، بلغت قيمة الطروحات العامة 2 مليار جنيه؛ وارتفعت في عام 2017، إلى 4 مليارات جنيه، 65 % من كل الطروحات  استحوذت عليها شركات أجنبية، مضيفا وبالنسبة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بدأت البورصة في دراسة الأسواق الأخرى بالتفصيل، بما في ذلك آلية التداول، وذلك لعمل مقارنة شاملة لتحديد ما تحتاج إلى القيام به محليًا، وسيتم الإعلان الخطة بعد إجراء الدراسات ووضع الاستراتيجيات خلال 6 أشهر.

وكشف فريد، خلال مشاركته باليوم الثانى لمؤتمر اليورومنى،  عن خطة البورصة خلال الفترة المقبلة، إذ تستهدف إطلاق نظام البيع على المكشوف للحفاظ على قدرتها التنافسية وزيادة حجم التداول بشكل أكبر، كما تستهدف إطلاق مشتقات مالية أخرى، مما يسمح للمستثمرين بتجنب المخاطر، كما نعمل على تطوير منصة أساسية شاملة لتكنولوجيا المعلومات وهو ما يستغرق من 12 إلى 18 شهرًا.

كما كشف عن نيتها إعادة هيكلة مراكز البيانات المحلية NDCs للتركيز على قطاعات مُعينة، وإضافة مؤشر عام للأرباح كي يتعرف المتعاملين على أرباحهم، مشيرا إلى حجم الفرص المتاحة لسوق المال، قائلا إن حجم الطروحات العامة خلال 2007-2008 ما يوازي 100% من الناتج المحلي. والآن تبلغ هذه النسبة من 22-25% لذا لدينا متسعاً كبيراً للتوسع والنمو. 

وحول المنافسة مع سوق المال السعودى بعد إدراجه بمؤشر مورجان ستانلى، قال إنه لم يتم ادراج المملكة العربية السعودية ضمن مؤشر MSCI. حتى الآن، إلا أن المنافسة شرسة جداً ويجب أن نكون على مستوى التحدي، غير أنه لفت إلى أن السعودية ستجتذب نوعية مختلفة من المستثمرين. 

وحول دور البورصة لزيادة الوعى لدى الشباب بسوق المال، أشار فريد، إلى تحديث الموقع الرسمى للبورصة، لرفع مستوى الوعي للشباب، لافتاإلى أن عدد السكان في سن الأربعين وأصغر يمثلون 80 % من السكان، منهم 30-35 % مستثمرون، لذا نحن بحاجة إلى زيادة هذه النسبة، كما نحاول نشر مفهوم المدخرات المجمعة لجذبهم- وهو مفهوم يتم تنفيذه في العديد من أسواق رأس المال للاستثمارات طويلة الأجل.

وأضاف فريد، ولذا تستهدف المناطق التي يتجمع فيها الشباب لشرح آلية الإدراج وفوائد المدخرات المجمعة. نحن بحاجة لتوفير ما يعادل 25% من إجمالي الناتج المحلي في الاستثمارات و25 % أخرى في مدخرات الشباب، لذا نعمل مع وزارة التربية والتعليم على رفع الوعي في المناهج الدراسية حول الأساسيات المالية بما في ذلك الاستثمار في البورصة، كما نحاول ضم صناديق التأمين والمعاشات.