"مثلث ماسبيرو" يدخل حيز التطوير يناير المقبل.. المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات: انتهينا من إثبات الملكيات لـ80 % للشركات و20% لصغار الملاك والأهالى.. ويؤكد: نواجه تحديات ضخمة فى ملف اثبات الملكية

مثلث ماسبيرو هو حلم استطاعت الحكومة تحقيقه، ففى الأيام الماضية انتهت وزارة الإسكان بالتنسيق مع محافظة القاهرة من هدم كافة المنازل والمحلات داخل المنطقة، لتبدأ مرحلة أخرى من اثبات الملكية وإعداد إحداثيات جديدة للمنطقة تتوافق مع المخطط الجديد للمشروع.

الانتهاء من اثبات الملكيات لـ80% من أصحاب الشركات المالكة لأراضى بمثلث ماسبيرو

المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أكد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من اثبات الملكية لعدد 80% من الشركات المالكة أراضى داخل المشروع، وجارى اثبات الملكيات لصغار الملاك والأهالى، ووصلت النسبة حتى الان 20%.

الإسكان تواجه اشكالية فى اثبات الملكية لصغار الملاك بسبب تعدد الورثة

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه يواجه إشكالية كبيرة فى ملف اثبات الملكيات وخاصة لدى صغار الملاك، نتيجة لتعدد الورثة، وغياب بعض المستندات لدى الأهالى التى تؤكد مليكتهم لأراضى داخل المشروع، وهو ما يستغرق وقت للتأكد لعدم تعريض أى مواطن للظلم.

بدء تنفيذ مخطط تطوير مثلث ماسبيرو يناير المقبل

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم بدء تنفيذ مخطط تطوير مشروع مثلث ماسبيرو بالمخطط الجديد اعتبارا من مطلع يناير المقبل، لافتا إلى أن المخطط الجديد يتضمن سكنى وتجارى وسياحى وترفيهى، مؤكدا أن المجلس الأعلى للتخطيط سيعتمد المخطط الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

تفاصيل مخطط تطوير مثلث ماسبيرو

وأوضح تفاصيل المخطط، لافتا إلى أنه يتضمن تقسيم منطقة مثلث ماسبيرة لعدة مناطق منها سكنى وأخر انشطة متعددة الاستخدامات، لافتا إلى أن المخطط الجديد خصص مساحة 24 ألف متر مربع لإنشاء منطقة سكنية تتضمن نحو 930 وحدة سكنية للأهالى الذين طلبوا البقاء فى المنطقة بعد تطويرها.

وأشار إلى أن مساحة المنطقة بالكامل تصل لـ111 ألف متر مربع، تم تخصيص نحو 24 ألف متر مربع لإقامة وحدات سكنية للاهالى، وباقى المساحة للأنشطة المتعددة الاستخدامات، بمعنى أنها ستتضمن أنشطة تجارية وسياحية وترفيهية وفندقى".

وحول التكلفة الاستمثارية التى تضمنها المخطط التفصيلى لمنطقة مثلث ماسبيرو، قال أن المخطط حدد مبلغ 4 مليار جنيه مقسمة كالتالى" 700 مليون جنيه لتعويضات الشاغلين الذين طلبوا الحصول على تعويضات، ومبلغ مليار للبنية الأساسية والطرق، و600 مليون جنيه لتنفيذ 930 وحدة سكنية، و700 مليون جنيه لتنفيذ الخدمات اللازمة".

وأشار إلى أنه جارى التفاوض مع أصحاب الأنشطة التجارية من محلات وكافيهات وخلافه، مؤكدا أن الوزارة عرضت عليهم  عدة بدائل كما حدث مع الأسر بحيث يختاروا البديل الذى يناسبهم.