مدير مركز السموم يقترح استحداث مادة بقانون المخدرات للحد من انتشار الاستروكس

اقترح الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مركز السموم بقصر العينى الفرنساوى، استحداث مادة تضاف لقانون المخدرات للحد من انتشار تعاطى مادة الاستروكس بين الشباب فى الفترة الأخيرة.

وأوضح عبد المقصود، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النص المقترح لإضافته لقانون المخدرات "يتم تجريم أى عشب مرشوش بأى مواد كيميائية، ويثبت فنيا أنها تؤثر على الجهاز العصبى أو تضر بالصحة، وبغرض الاتجار أو التعاطى بغض النظر من مكونات المواد الكيمائية المستخدمة، أو تواجدها بجدول المخدرات رقم 182 لعام 1960".

وأشار إلى أن ذلك للتغلب على محاولات التجار الماكرة لاستغلال ثغرات القانون الحالى لكثرة المواد غير المدرجة بالجدول، والتى تؤدى غرضهم غير المشروع فى تدمير شبابنا.

وأضاف أن المشكلة فى أنه كان قد تم تجريم وإضافة 16 من المكونات التى يتم رشها على الأعشاب، والتى يطلق عليها لقب الأستروكس إلى جدول أول رقم 182لعام 1960، وذلك لمعاقبة من يقوم بتداولها، ولكن لب المشكلة هو تواجد 150مركبا كيميائيا آخر جاهزين للاستخدام لذات الغرض، وما هى إلا مسألة وقت فقط، وبعضهم لا يمكن إدراجه بجدول المخدرات، لأنه ليس بمخدر بل ويدخل فى تركيبات الأدوية العادية المضادة للمغص، والقولون العصبى، وغيرها، ولكن له تأثير سلبى على الجهاز العصبى، إذا استخدم عن طريق التدخين كما هو متبع فى حاله تعاطى الاستروكس.

تابع عبد المقصود أنه إضافة إلى أن تقنين تلك المواد بجدول المخدرات يستغرق ما لا يقل عن عام بسبب الإجراءات الإدارية، ولذلك فالموضوع يحتاج تشريع فورى وفكر جرئ من خارج الصندوق لحماية أولادنا.