ألمانيا تحتاج مزيدا من الوقت قبل فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا

قال وزير المالية الألمانى "أولاف شولتس" اليوم السبت إن إصلاح ضرائب الاتحاد الأوروبى لزيادة الضرائب على الشركات التكنولوجية الكبرى يحتاج إلى نقاش شامل، على الرغم من أنه ما زال من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام، حيث إنه بموجب اقتراح من المفوضية الأوروبية فى شهر مارس الماضى، ستفرض دول الاتحاد الأوروبى ضريبة نسبتها 3٪ على الإيرادات الرقمية للشركات الكبيرة مثل جوجل وفيس بوك والتى تتهم بتوجيه أرباحها إلى الدول منخفضة الضرائب فى الاتحاد.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى فتعارض هذه الخطة الدول الأصغر مثل إيرلندا وحكومات دول الشمال التى تخشى أن تؤدى الضريبة إلى خنق الابتكار وإثارة الانتقام من الولايات المتحدة التى تعد موطنا لمعظم الشركات التى يمكن أن تتأثر بالضريبة المقترحة، وقال "شولتس" خلال اجتماع فيينا لوزراء مالية الاتحاد "من الضرورى أن نأخذ بعض الوقت للنقاش لكننا راغبون تماما فى إيجاد حل قريب جدا."

وقال مسئولو الاتحاد الأوروبى إن ألمانيا تريد التأكد من أن الضرائب لا تضر شركات صناعة السيارات التى قد تواجه إجراءات انتقامية من شركاء دوليين أو تقع ضمن نطاق الضرائب الجديدة إذا زادت عائداتها الرقمية، وقد حاول وزير المالية الفرنسى "برونو لو ميير"، وهو أحد المؤيدين الرئيسيين للضريبة الجديدة، تسهيل التوصل إلى حل وسط، وبموجب اقتراحه، ستنتهى الضريبة الجديدة بمجرد التوصل إلى اتفاق على المستوى العالمى بشأن فرض الضرائب على الشركات الرقمية.

فيما تخطط إحدى عشرة دولة فى الاتحاد الأوروبى بالفعل لضرائب على شبكة الإنترنت، والتى من المحتمل اعتمادها إذا لم يتم الاتفاق على أى حل للاتحاد الأوروبى.