الجيش اللبنانى: تأمين العودة الطوعية لمئات من النازحين لسوريا يوم الأحد

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبنانى، أنها ستقوم بتأمين "العودة الطوعية" لمئات من النازحين السوريين المتواجدين داخل الأراضى اللبنانية إلى سوريا، صباح غد الأحد.

وذكر بيان صادر مساء الجمعة، عن الأمن العام اللبناني، أن النازحين السوريين سيتم تأمين عودتهم إلى بلداتهم فى سوريا من خلال معابر (المصنع – العبودية – الزمراني) الحدودية، وأنه تم تحديد 9 نقاط لتجمع هؤلاء النازحين لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيم عملية عودتهم، نظرا لكونهم يقطنون مناطق مختلفة ومتفرقة من البلاد.

ويتولى الأمن العام اللبنانى منذ قرابة 3 شهور عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم فى سوريا، بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية فى شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.

وخصص الأمن العام الشهر الماضى 17 مركزا تنتشر فى جميع أنحاء لبنان، لاستقبال طلبات النازحين السوريين الراغبين فى العودة الطوعية إلى وطنهم، مؤكدا أنه سيتم تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور إتمام مغادرتهم.

وقال اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام اللبنانى فى تصريحات سابقة له إن أعداد اللاجئين السوريين الراغبين فى العودة إلى بلادهم "فى تزايد".. مشيرا إلى أن أحوال السوريين الذين عادوا بالفعل إلى سوريا، تشجع الباقين على العودة، خاصة وأن "الآلية التى نتبعها مع المسئولين السوريين تؤمن حماية هؤلاء حتى بعد عودتهم".

وتعد أزمة النزوح السورى داخل لبنان من أكثر الأزمات الضاغطة على الدولة اللبنانية، حيث يؤكد المسئولون اللبنانيون أن الاقتصاد والبنية التحتية والأوضاع الأمنية والاجتماعية فى البلاد تأثرت تأثرا كبيرا جراء هذه الأزمة، وأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل تبعات تواجد قرابة مليون ونصف المليون لاجىء سورى يمثلون نحو ربع عدد سكان البلاد، علاوة على أن هناك ما يشبه الإجماع لدى التيارات والقوى والأحزاب السياسية اللبنانية - على الرغم من التباينات والخلافات الشديدة بين بعضها البعض - بضرورة بدء عودة اللاجئين على نحو عاجل إلى "المناطق الآمنة داخل سوريا" وبما يحفظ لهم كرامتهم وأمنهم، خاصة وأن معظم الأراضى السورية أصبحت تحت سيطرة الدولة التى استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة ضد التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة.