إطلاق أكبر مشروع لإنتاج الجمبرى" الفانمى" و"فواكه البحر" و"الاستاكوزا" لزيادة المعروض المحلى والتصدير.. "الزراعة": نستهدف 1.9 مليون طن سمك.. وحملة مكبر لإزالة التعديات عن بحيرة مريوط تبدأ فبراير المقبل

أعلنت وزارة الزرعة واستصلاح الأراضى ، ممثلة فى الهيئة  العامة للثروة  السمكية ، عن أطلاق عدة مشروعات كبرى  لزيادة الإنتاج السمكى فى مصر وفتح أسواق جديدة للتصدير وزيادة الإنتاج المحلى  بناء على تكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسى ، من خلال  التوسع فى  مشروعات إنتاج  الجمبرى "الفانمى" ، و"الاستاكوزة"  فى المياه  العذبة للتصدير ، ولأول مرة التوسع فى  انتاج "الجندوفلى"  ، والتوسع فى  نظام الاستزراع شبه المكثف، والاستزراع التكاملى، وموصلة تطوير البحيرات الشمالية .

 قال الدكتور أيمن عمار  رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية ، فى تصريحات خاصة   لـ  " اليوم السابع "، إنه خلال العام الجارى  نستهدف زيادة  الإنتاج السمكى لـ 1.9 مليون طن فى مصر ، وأطلاق  عدة مشروعات كبرى  بتوجيهات رئاسية ،  منها التوسع  فى انتاج الجمبرى " الفانمى"  لتقليل الفجوة الاستيرادية  وسيتم التركيز فى الإنتاج  بمنطقة شرق التفريعة والمزارع البحرية ، والتوسع  فى انتاج  الاستاكوزا في المياه العذبة  بوداى  الريان" 1" بمحافظة الفيوم بعد زيادة طلبات التصدير  عليها ،وأطلاق  مشروعين  لإنتاج "الجندوفلى " فواكه البحر أو بلح البحر أو أم الخلول  لأول مرة  في عدة مناطق بمحافظة بورسعيد  ذات المردود الاقتصادى العالى.

وأضاف رئيس الثروة السمكية ، أنه  سيتم أطلاق حملة  مكبرة  لتطوير وتطهير  بحيرة مريوط  بجنوب الإسكندرية فبراير المقبل  لإزالة  المخلفات النباتية والتعديات عليها والملوثات، مشيرا الى أن هناك متابعة مستمرة من قبل  الهيئة  بالتنسيق مع الوزرات المعنية والجهات  الأخرى لتطوير البحيرات  الشمالية  لزيادة  الإنتاج  السمكى، ونسعى  حاليا لتعميم نظام الاستزراع شبه المكثف فى كافة المزارع السمكية بدلا من النظام المفتوح الأقل إنتاجية لزيادة الإنتاج ، والتوسع  في الاستزراع  السمكى التكاملى.

 وتابع "أيمن عمار"، أن الوزارة تواصل  خطتها  بوضع المنظومة التنفيذية لسلامة منتجات الأسماك الحية من خلال اعتماد شهادات الجودة تأكيدا لسلامة المنتج السمكى للحصول على أسماك ذات جودة عالية للاستهلاك المحلى أو التصدير للسوق العربى الدولى.

 فيما أكد تقرير  لوزارة الزراعة ،التوسع فى فتح   أسواق جديد   لتصدير الأسماك المصرية   ، حيث يتم الصدير  الى أسواق دول الاتحاد الأوروبي من منشآت مرخصه للتصدير تخضع المنشات المسجلة للتصدير للإشراف البيطرى من قبل الهيئة للخدمات البيطرية، يتم سحب عينات بصفة دورية طبقاً للقرارت الوزارية  المنظمة ، و فحصها معمليا بالمعامل المختصة التابعة لوزارة الزراعة وجميعها معتمدة دوليا فى المواصفة القياسية الدولية الأيزو 17025  ، واجراء الفحص الظاهرى وتحرير شهادة صحية معتمدة من أطباء الهيئة الخدمات البيطرية بمنفذ التصدير.

 وأوضح التقرير ، أن الأسواق المفتوحة لتصدير الأسماك البحرية  بدول الأتحاد الأوروبى ،  أسبانيا ، ايطاليا ، قبرص ، اليونان ، وتم فتح التصدير الى كل من فرنسا وانجلترا خلال شهر أكتوبر الماضى   ،و الأسواق المفتوحة بالدول العربية : الأمارات ، لبنان ، الكويت ، سلطنة عمان ، المملكة الأردنية الهاشمية ، البحرين.

 وتابع  التقرير، فتح الأسواق الدولية  لتصدير استاكوزا المياه العذبة، وتم التنسيق بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والخدمات البيطرية والاتحاد التعاونى  للثروة المائية  وتم وضع ضوابط واشتراطات للصيد والتجهيز والتصدير ، مؤكدا أنه  تم فتح أسواق تصديرية بالولايات المتحدة الأمريكية ،و الصين ،     فيتنام ، السويد.

 وعن الإجراءات المتخذة لتصحيح وتطوير، تنفيذ منظومة إنتاج وسلامة الأسماك للتداول المحلى والتصدير ، تم التنسيق بين كافة الهيئات والجهات الفنية والرقابية المختصة والمعنية بوزارة الزراعة  لإجراء التواصل الفعال بشأن مراجعة الاختصاصات والمسؤوليات والإجراءات ذات الصلة ، وتم إصدار قوائم موحدة لتلك الاشتراطات وذلك طبقاً للمواصفات القياسية المصرية والخليجية ومعايير الاتحاد الأوروبى وغيرها من المواصفات والمعايير الدولية.

وقال التقرير  ،إنه تم مخاطبة مصلحة الجمارك المصرية والاتفاق بعدم السماح بتصدير الأسماك إلى المملكة العربية السعودية إلا من خلال المنشآت المسجلة لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبناءً عليه صدر المنشور  رقم 12من مصلحة الجمارك فى هذا الشأن ، تم تشكيل فريق عمل من الخبراء الفنيين والمختصين بالجهات المذكورة لمعاينة والمنشآت والمزارع للتحقق من مدى توافقها مع الاشتراطات الفنية واشتراطات الأمن الحيوى الواجب توافرها بالمنشآت والمزارع.

وتابع أنه  يتم سحب عينات ممثلة للمزارع وجميع مراحل خطوط تجهيز وتعبئة الاسماك بالمنشآت وكذلك عينات المياه المستخدمة في عمليات التجهيز  ، يتم النقل الآمن للعينات لفحصها معمليا بصفة دورية بالمعامل المختصة بوزارة الزراعة ، واستصلاح الأراضى وجميعها من المعامل المعتمدة دوليا للمواصفة القياسية الدولية لمعامل الاختبار الأيزو 17025، و اعتماد وتسجيل المنشات والمزارع ويتم تعريفها برقم كودى فور التحقق من تطبيق الاشتراطات المطلوبة وورود نتائج الاختبارات المعملية واستكمال كافة المستندات.

 وتقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، بتكليف طبيب بيطرى للأشراف الدورى على كل منشأه مسجلة للتصدير ويحدد للطبيب كود رقمى  ويسلم له ختم لاعتماد مستندات المنشأة والشهادة الصحية المعتمدة الخاصة بها والتى يتم ارفاقها مع جميع رسائل الأسماك.

 وأضاف التقرير  ، أنه يتم التوسع  في  نظام الاستزراع السمكى شبه المكثف ويعتمد على كل من الغذاء الطبيعى بالأحواض والأعلاف الصناعية المكملة للغذاء الطبيعى بهدف رفع الخدمة الإنتاجية للفدان ما بين 12:10 طنا للموسم الواحد، ويمكن تطبيق هذا النظام إما على دورة واحدة مدتها 7:6 شهور أو على دورتين مدة الدورة الواحدة 4:3.5 شهور، وذلك فى حالة وفرة الإصبعيات اللازمة للاستزراع.

 وأكد  التقرير، أنه يتم  نشر ثقافة الاستزراع السمكى النباتى المتكامل خاصة بالأراضى الصحراوية لتدوير المياه وذلك للاستغلال الامثل لوحدة المياه ولما فيه من مزايا  أخرى، كل طن علف تستهلكه الأسماك ينتج 125 كجم نيتروجين واستخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة يزيد من خصوبة التربة و يقلل استخدام الاسمدة الكيماوى ويزيد الانتاج الزراعي بنسبة لا تقل عن 30%، بالإضافة الى  تغيير النظام المفتوح الى مكثف او شبه مكثف وذلك عن طريق النظام المغلق وإعادة تدوير المياه داخل المزرعة.