البرلمان يواجه الزيادة السكانية بـ"الحوافز".. رئيس دفاع النواب: ندرس مقترحا يقدم حوافز للأسر من 4 أفراد ولا مواد لتحديد النسل.. وآخرون يطالبون بوضع معايير لمنع تلاعب البعض وعدم تسجيله للأطفال

يسعى مجلس النواب إلى وضع حد لأزمة الزيادة السكانية من خلال حلول غير تقليدية تعتمد بشكل كبير على سياسة التحفيز للأسر على تنظيم النسل، خاصة أن أزمة الزيادة السكانية أحد أبرز الأزمات التي تؤثر بشكل كبير على التنمية والتقدم.

فى هذا السياق قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد تقديم اقتراح بقانون إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لضبط الزيادة السكانية بعد المناقشة المكثفة لأبعاد القضية، على مدار 6 اجتماعات فى حضور ممثلى وزارة الصحة والجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة، مؤكدًا أن الاقتراح يرتكز على الحوافز الإيجابية والمعنوية للأسر المثالية وبعيد تمامًا عن كل ما يخالف الشرائع السماوية والأديان أو الأعراف المجتمعية.

وأكد عامر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الاقتراح بقانون المزمع تقديمه يتكون من 14 مادة ولا يتضمن مواد تحدد النسل، بل يتضمن حوافز إيجابية فى التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، وتكريمًا خاص للأسر التى أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها.

وقال كمال عامر، فى تصريحه، إن الاقتراح بقانون يتضمن مواد تؤكد أهمية دور وسائل الإعلام فى التوعية المجتمعية بخطورة الزيادة السكانية والتأكيد على ضرورة تنظيم حملات إعلامية فى هذا الصدد.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع القانون تأتى أهميته لاسيما أن الزيادة السكانية تشكل عائقًا للتنمية وتلتهم ثمارها، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومى المصري، وبناء مصر الحديثة التى تتطلب دعم التنمية بكل عناصرها، وأن تسبق هذه التنمية فى معدلاتها معدلات الزيادة السكاية المختلفة من أجل تحقيق أمال وطموحات الشعب.

من جانبها أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أهمية أن يكون هناك قانون لمواجهة الزيادة السكانية لأنها تعد أحد أبرز الأزمات التى تواجه مصر وتؤثر على معدلات التنمية، لافتة إلى أن مواجهة هذه الأزمة تقتضى معالجات غير تقليدية.

وأشادت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بمقترح ضبط السكان يقدم حوافز للأسر من 4 أفراد ولا يتضمن مواد لتحديد النسل، مشيرة إلى أن هذا يعد خطوة جيدة ولكن يجب أن تصاغ بكل دقيق لمواجهة أى عوائق مثل عدم التزام بعض الأسر بهذا العدد أو حصولهم على الحوافز ثم عدم التزامهم بطفلين، أو إقدام بعد الأسر على عدم تسجيل أبنائهم.

وقالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك ضرورة لتحديد هذه الحوافز، وتحديد دقيق للأسر التى تلتزم بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن عدم تضمن مواد لتحديد النسل هو أمر جيد.

ولفتت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إلى أن تنظيم النسل جائز دينيًا ولكن تحديد النسل غير جائز، فالتنظيم هو يعنى تنظيم حياة الزوجين، وبالتالى فإن تنظيم النسل هو أمر مشجع للأسر خاصة إذا اقترن بحوافز.

وفى ذات الإطار، أشار النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الاعتماد على مبدأ التحفيز يعد أحد أفضل الوسائل لتشجيع المواطنين على تنظيم النسل، وبالتالى فإنه لا يوجد أى إجبار على الإطلاق على الأسر لتحديد عدد معين من المواليد.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذا المقترح سيشهد تأييدًا كبيرًا من نواب البرلمان، خاصة أن سياسة التحفيز تلقى دائمًا قبولاً من قبل المصريين، مثل أن تقدم بعد الخدمات بالمجان لهذه الأسر وبالتالى سنحفز تلك الأسر على تنظيم النسل.