"التنظيم والإدارة" يبرز مميزات قانون تنظيم التعاقدات للجهات الحكومية

عقد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، ورشة تدريبية لشرح قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لمدة 3 أيام، واستهدفت العاملين بإدارات الجهاز ذات الصلة، كالإدارة العامة للاحتياجات، والشؤون المالية، والشؤون الهندسية، والشؤون القانونية، والتفتيش المالى والإدارى.

 

وقدم الدكتور إيهاب شفيق، المدير العام بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، شرح تفصيلى لمواد القانون رقم 182 لسنة 2018، والخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والفرق بينه وبين القانون الملغى العمل به رقم 89 لسنة 1998 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات.

 

وتناولت الورشة مميزات قانون تنظيم التعاقدات، خاصة وأنه لا يتعارض مع أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، كما لا يتعارض مع القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن مشاركة القطاع الخاص فى مشرعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

 

وعرضت مقارنة بين القانون الجديد والقانون القديم وهو قانون 89 لسنة 1998، والذى تم العمل به لمدة 20 عاما تقريبا، كما تناولت الفروق الجوهرية التى تميز القانون الجديد للتعاقدات حيث يشتمل على أنظمة جديدة لعمليات الشراء والبيع والاستئجار، فيتيح استئجار المنقولات مثل السيارات أو الأتوبيسات لنقل الموظفين واستئجارها من شركات متخصصة بما تشتمل عليه من صيانة للسيارات وتوفير قطع الغيار وتوفير السائقين، عكس القانون السابق فكان على الجهة المستأجرة توفير الصيانة والسائقين وقطع الغيار، وكان يتيح استئجار العقارات فقط.

 

وتضمنت مميزات القانون الجديد، بحسب بيان صحفى اليوم الخميس، أنه يعد النواة الأولى لتنظيم التعاقدات عن طريق الشراء الإليكترونى عبر الإنترنت مواكبة متطلبات العصر الحديث، كما أتاح فرصة للشركات المتوسطة والصغيرة للتعامل مع الجهاز الإدارى للدولة، وذلك بعمل التسهيلات الكثيرة من أهمها إعفاء الشركات من التأمين المؤقت لتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية وتشجيعا لها على الاستثمار وتماشيا مع منظومة التنمية المستدامة التى تستهدف تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة، كما أعفى القانون الجديد الشركات الصغيرة من تقديم سابقة أعمال أو سيرة ذاتية بحكم إنها فى مرحلة النمو، وهذا يساعد على التقليل من فرص احتكار الشركات الكبرى للمشاريع، كما أنه من شأنه أن يقضى على التواطؤ والفساد.

 

ويتميز القانون الجديد بأنه تضمن إنشاء بوابة إلكترونية للتعاقدات العامة والتى يتم نشر جميع التعاقدات والمناقصات عليها، بما فيها نشر الخطة التعاقدية وإجراءاتها ونتائجها، وذلك تطبيقا لمبادئ الشفافية والعلنية وتكافؤ الفرص، كما وضع القانون الجديد طرق مستحدثة غير تقليدية للتعاقد فتم إنشاء طرق جديدة للتعاقد مثل "المناقصة ذات المرحلتين" والتى تتيح الوصول لعرض فنى مدقق واضح للطرفين، وأيضا أسلوب جديد للتعاقد باسم "الإتفاقية الإطارية"، فيتم فيها الاتفاق على الإطار العام بما فى ذلك تحديد المدة والأصناف دون الاتفاق على كم الأصناف فمن الممكن أن تزيد أو تقل وذلك لإتاحة المرونة للتعاقد وتتيح أيضا دخول شركات لم تكن فى الحسبان فى العملية التعاقدية.