90 حزبا مهددا بالإلغاء لغيابه عن البرلمان.. نائب يقدم مشروعا لشطب الكيانات غير الممثلة بالمجلس.. ويؤكد: لا يتجاوز أعداد منتسبيها 10 أفراد.. وآخر: يجب التصدى للأحزاب الكرتونية.. وفقيه دستورى: اقتراح مخالف

النائبان أحمد رفعت وثروت بخيت

كتبت - إيمان على - محمود العمرى

الجمعة، 11 يناير 2019 02:00 م

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد جدلا واسعا تحت قبة البرلمان، بعد تقدم النائب أحمد رفعت، بمشروع قانون لشطب الأحزاب غير الممثلة فى مجلس النواب التى يتجاوز عددها 90 من إجمالى أكثر من 112 حزبا.

وانقسم أعضاء البرلمان حول الاقتراح الجديد بين مؤيد ومعارض، إذ اعتبر عدد منهم المشروع مخالفا للدستور، رغم أهميته فى مواجهة الأحزاب الكرتونية التى تتجاوز 80% من أحزاب مصر، مقترحين تفعيل دور لجنة شئون الأحزاب فى مراقبة عمل الأحزاب القائمة ونشاطها، وإعطائها مهلة لتوفيق أوضاعها أو مواجهة التجميد.

أحمد رفعت

وقال النائب أحمد رفعت عن مشروع القانون إن هناك أحزابا لا تملك مقرات فى المحافظات ولا يتجاوز أعضاؤها 10 أفراد، مشيرا إلى استعداده لتقديم المشروع رسميا فى دور الانعقاد الجارى، متضمنا حل الأحزاب التى لا تمتلك تمثيلا برلمانيا، والأحزاب الدينية التى تشكل مخالفة صريحة للدستور، كما سيطالب بوقف تأسيس أحزاب جديدة إلا بشروط، لحماية مصر من الأحزاب الورقية التى يتخذها البعض مدخلا لتحقيق مكاسب شخصية.

وعن آلية إجراءات الشطب فى مشروعه الجديد قال إن القانون سيُشكل لجنة للرقابة من خلال البرلمان، باعتباره جامعة الأحزاب المصرية وبه 20 حزبا سياسيا، وستراجع هذه اللجنة الأحزاب وأداءها ومقراتها وعضوياتها وتمثيلها فى البرلمان، لتتقدم ببلاغ للنائب العام، ولفت النائب إلى أن البرلمان سيرسل أولا إنذارا للأحزاب المخالفة بضرورة تجديد أوراقها وتأسيس مقرات جديدة فى المحافظات، أو الاندماج مع غيرها.

ثروت بخيت

على الجانب الآخر، قال النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، إن مواجهة الأحزاب الورقية دور وسلطة لجنة شئون الأحزاب، مطالبا اللجنة بالتحرك للتصدى للأحزاب الكرتونية، وتوجيه إنذارات لها بضرورة العمل والتواجد فى الشارع، وعقد اجتماعات دورية وإصدار تقارير بشأنها، مع منحها مهلة زمنية محددة لتوفيق أوضاعها، أو اتخاذ قرار بتجميدها.

ورأى "بخيت" صعوبة إصدار قانون لشطب الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان، كما لا يجوز الانتقاص من حرية تأسيس الأحزاب وفق النص الدستورى، متابعا: "نتطلع إلى دور فعال للجنة شئون الأحزاب، ولا بد من خطوات فعالة للتتصدى للأحزاب التى تظن أنها جمعيات أهلية وليست أحزابا سياسية".

من جانبه، اعتبر الفقيه الدستورى صلاح فوزى هذا المشروع مخالفا للنص الدستورى الذى يقضى فى مادته 74 بعدم حل الأحزاب إلا بأحكام قضائية، وبموجبه تنحصر العلاقة بين لجنة شئون الأحزاب والقضاء. متابعا: "ليس ضروريا أن تكون كل الأحزاب قوية، أو ممثلة فى البرلمان، فهناك انتخابات محليات، وهى المطبخ الأشمل والأعمق للعمل السياسى".

واقترح "فوزى" إجراء تعديل فى قانون شئون الأحزاب، ليكون عدد توقيعات تأسيس حزب بإخطار متطابق مع العدد المقرر للترشح لرئاسة الجمهورية، حيث لا تقل عن 25 ألف توقيع من 10 محافظات على الأقل، حتى لا يكون هناك تهاون فى فكرة تأسيس حزب، ولا يكون لدينا هذا الكم الكبير من الأحزاب دون جدوى، مع النص على أن يكون للحزب أكثر من مقر، لضمان عمله وتواصله مع الشارع، على أن يترك القانون الجديد فترة زمنية للأحزاب القائمة لتوفيق أوضاعها وجمع التوقيعات.

قال النائب فايز أبوخضرة، عضو مجلس النواب، إن السياسة فى مصر قائمة على التعددية الحزبية، وأنه لا يمكن أن يتم شطب أحزاب، هناك أحزاب لا تعمل وليس لها دور، ولكن لا يمكن أن يتم شطبها، فهذا الأمر سيثير الجدل، وأيضا سيكون أمر غير دستورى ولا يمكن أن يتم تنفيذه.

وأضاف لا يوجد أى أزمة لو تم مج بعض الأحزاب، بناء على تنسيق بحيث تكون هناك أحزاب قوية ومؤثرة، ولكن شطب الأحزاب فى ظل وجود مواد بالدستور تنص على التعددية سيكون أمرا صعبا تنفيذه، مؤكدا أن هذا المقترح سبق وأن اعترض عليه العديد من النواب، نظرا لما يمثله من عوار ومخالفات دستورية.