اللجنة المصرية للتراث العالمى تضع خطة لإنقاذ موقع أبو مينا الأثرى.. اعرف التفاصيل

عقدت اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمى، أول اجتماع لها بكامل تشكيلها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لمناقشة وضع استراتيجية متكاملة لإدارة المواقع المصرية المسجلة كتراث عالمى فى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.

وتعد تلك هى المرة الأولى التى تشكل فيها مصر لجنة متكاملة تشمل كل الوزارات والجهات المعنية، من أجل تطوير تلك المناطق، ومجابهة الأخطار التي تهددها، ومحاولة تسجيل المزيد من المواقع ضمن القائمة، وذلك انطلاقًا من رؤية جديدة تتفهم التعقيدات المتعلقة بهذه المسألة، والدور الذى يجب أن تلعبه كل جهة من الجهات المعنية، وضرورة وضع استراتيجية شاملة حول كيفية الاستفادة من إدراج هذه الكنوز على قائمة التراث العالمي، خاصة أن هذه القائمة بدأت في الأساس مع الحملة الدولية التي أطلقتها اليونسكو لإنقاذ آثار النوبة في مارس عام 1960.

فى بداية الاجتماع استعرض الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، المواقع المصرية السبعة المسجلة ضمن قائمة التراث العالمى، وتشمل ستة مواقع "تراث ثقافى" (منف وجباناتها من هضبة الأهرام إلى دهشور- آثار النوبة من أبو سمبل إلى فيلة- القاهرة التاريخية- أبو مينا- طيبة وجباناتها- سانت كاترين)، بالإضافة إلى موقع "تراث طبيعى" واحد هو محمية وادى الحيتان بالفيوم. وشرح العنانى أهمية وجود اللجنة كخطوة طال انتظارها من أجل إدارة جدّية لهذه المواقع.

بعد ذلك، قررت اللجنة البدء على الفور بموقع "أبو مينا" الأثرى غرب الاسكندرية، أحد أهم المواقع القبطية فى العالم، والذى وضع على قائمة التراث المعرض للخطر، بسبب مشكلة المياه الجوفية التى تهدد المنطقة، وذلك بعد تزايد الرقعة الزراعية حوله على مدار سنوات طويلة.

وطلب المهندس شريف إسماعيل من وزارتى الزراعة والرى إعداد تقرير مشترك، يتضمن الخطوات الفعلية التى يجب اتخاذها لحل المشكلة أثناء العام الجارى، 2019، بما فى ذلك تقرير عن المشروع الجارى، الذى رصدت له ميزانية قدرها 15 مليون جنيه، لتجديد مواسير الرى والصرف واستبدالها بمواسير أكثر كفاءة، على أن يقدم التقرير فى الاجتماع القادم.

كذلك تقرر تكليف وزارة البيئة بوضع دراسة شاملة للأخطار المتعلقة بالتغيرات المناخية. كما تقرر تكليف وزارة الآثار بالتواصل المباشر مع منظمة اليونسكو فى كل الشؤون المتعلقة بالمواقع التراثية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

على جانب آخر، وجه المهندس شريف إسماعيل بوضع خرائط دقيقة ومفصلة للبيئة العمرانية داخل هذه المواقع وحولها، كخطوة ضرورية من أجل إعداد رؤية شاملة لتطويرها المواقع وحمايتها. ووجّه أيضا بإعداد تقرير شامل حول استراتيجية الدولة المصرية والخطوات الجديدة التي تنوي اتخاذها للحفاظ على مواقع التراث العالمي لديها، على أن يرفق بالملف المصرى الذى سيناقش فى "مؤتمر مركز التراث العالمي" القادم.

وتقرر أن تجتمع اللجنة بكامل أعضائها مرة شهريا، بينما تجتمع لجنة مصغرة مرتين شهريا وترفع توصياتها للجنة الكبرى. ويُنتظر أن تناقش اللجنة في اجتماعها القادم الفرص المتاحة أمام مصر لتسجيل بعض مناطق مدينة رشيد ضمن قائمة التراث العالمي.

يذكر أن اللجنة تشكلت وفقا للقرار الرئاسي رقم 550 لسنة 2018، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من: وزراء الآثار والسياحة والتنمية المحلية والبيئة، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثلين عن وزارات الدفاع والإسكان والخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والنقل، وممثل لجهاز المخابرات العامة، ورئيس الجهاز القوي للتنسيق الحضاري. وترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية.