مجلس النواب يستأنف جلساته الأسبوع المقبل.. ينظر 3 قوانين أبرزها إنشاء جهاز النقل البرى والمحال العامة ومراقبة الأغذية.. وأخذ الرأى النهائى على 4 تشريعات.. ويناقش 5 اتفاقيات..ويواجه وزير الزراعة بـ72 طلب إحاطة

يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل، بعقد 3 جلسات على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، لمناقشة مشروعات قوانين وعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل، تحديد موعد لمناقشة عدد 26 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب، حيث يأخذ البرلمان خلال الجلسة، الرأى النهائى على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954، فى شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قـانون بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وينظر البرلمان خلال جلسة الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، واستمرار نظر تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قـانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني مقدم من العضو محمد عطية الفيومي و(60) نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.

كما يناقش المجلس تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية عن مشروع قـانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.

ويعقد المجلس جلسة عامة يوم الاثنين المقبل، لمناقشة تقارير عدد من اللجان، وتتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 349 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 10 / 3 / 2018، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 500 لسنة 2018 بالموافقة علي التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2018، وتقريرا اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 496 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق الإطاري بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تقديم الصين قرض ميسر لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4 مليار و604 مليون يوان صيني، والموقع في بكين بتاريخ 1/9/2018، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 497 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على قرض بدون فائدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة في بكين بتاريخ 1/9/2018.

وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون العربية عن قـرار رئيـس جمهـوريـة مصـر العـربية رقم 429 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية الي الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوي القمة بقراره رقم 270 د.ع (16) بتاريخ 23/5/2004.

كما ينظر المجلس فى جلسة الاثنين، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وعددها 42 اقتراحا برغبة.

ويعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث يناقش المجلس 72 طلب إحاطة بحضور وزير  الزراعة، منها 18 طلب إحاطة حول سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين، وتحديد سعر عادل لتوريدها لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وطلب مناقشة حول سياسة الحكومة، بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف، وتسعير المحاصيل الزراعية والتصدى لحالات الاحتكار.

كما ينظر البرلمان، عددا من الطلبات، بشأن نقص البذور والتقاوي والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار الفاسد منها بالأسواق، وإجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية وتوفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التي تصيب الماشية، وسياسة الحكومة بشأن انتشار مرض الجلد العقدي بين المواشي مما يهدد الثروة الحيوانية.

ويفتح النواب ملف تقنين وضع اليد وإجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية لمنع التعدى عليها، ودور الطب البيطرى فى مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، وما أشيع عن تصديرها للخارج، وعن عدم إنشاء وحدات بيطرية، ثم غرامات الأرز وأوضاع الفلاحين وتثبيت العمالة المؤقتة، وأزمة تداول الطيور الحية بين المحافظات، وإهمال حديقة الحيوان بالجيزة، وخروجها من التصنيف الدولى.