مصر على خطى ألمانيا فى تدوير المخلفات.. الألمان نجحوا فى توليد الكهرباء من الحرارة الناتجة عن معالجة 430 مليون طن سنويا.. ووزيرة البيئة: تشكيل لجنة من 3 وزارات لتقييم المصانع المصرية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من وزارات البيئة والإنتاج الحربى والتنمية المحلية، لتقييم مصانع تدوير المخلفات المصرية مقارنة بمثيلاتها فى ألمانيا، وتحسين البنية التحتية من خلال توفير مدافن المخلفات الصلبة، وإنشاء المحطات الوسيطة فى مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك بناء قاعدة أساسية ترتكز عليها منظومة متكاملة للقضاء على مشكلة المخلفات، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى  بضرورة الإستفادة من التكنولوجيا الألمانية المستخدمة فى هذا المجال ونقلها إلى مصر.

وأكدت  ياسمين، أن وزارة البيئة لديها خريطة واضحة لتنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى وتؤمن بضرورة الانفتاح وتبادل الخبرات التكنولوجية والفنية والبشرية للارتقاء بالصناعة الوطنية وتحويل المخلفات إلى طاقة وسماد عضوى، مشيرة إلى ثقتها فى قدرة شركات الإنتاج الحربى على الإستفادة من التكنولوجيات الألمانية المستخدمة فى إقامة منظومة تدوير المخلفات ونقل أحدث ما توصلت إليه الصناعة فى هذا المجال إلى شركاتها ووحداتها.

وتنتج مصر سنويا 75 مليون طن من مختلف أشكال المخلفات، منها  22 مليون طن من المخلفات  البلدية، و38 طن من المخلفات الزراعية والصرف الصحى، وتنفق سنويا مبالغ تصل إلى 2 مليار و300 مليون جنيه للتخلص من المخلفات رغم أن كفاءة منظومة التخلص من المخلفات فى مصر لا تتعدى 50%، وفى المقابل، يقدر حجم المخلفات التى يتم إنتاجها سنويا فى برلين 430 مليون طن، من بينها 240 مليون طن من المخلفات المعدنية، و60 مليون طن نفايات صناعية، وتصل كفاءة المنظومة إلى 70%، خاصة الورق والزجاج، وحوالى 60% من نفايات البناء.

فى ألمانيا 9000 محطة لمعالجة المخلفات العضوية وتوليد الطاقة من الغازات الصادرة منها، وتضم برلين وحدها حوالى 15 مستودع للمخلفات الإلكترونية و70 محطة للخردة، بين مملوكة للحكومة والقطاع الخاص، و70 محرقة بقدرة 24 مليون طن سنويا، وأجرت ألمانيا دراسة لإقناع مواطنيها بأهمية إعادة التدوير، وأوضحت من خلالها أن الورق المُعاد استخدامه يوفر 83% من الماء، و72% من الطاقة، و100% من الخشب، و53% من ثانى أوكسيد الكربون، كما أن إعادة تدوير الزجاج الأبيض والأخضر يوفر 50% من الطاقة.

وتصنف القوانين الألمانية المخلفات، وفق لائحة يتم تطويرها بشكل دورى، بحيث  يساهم المواطنون والأسواق والمؤسسات فى التكلفة الإجمالية لإعادة التدوير، وتعتمد فى ذلك على أربعة مصادر رئيسية فى التمويل، هم: المواطنين، أسواق المواد الخام، المصنعين والمستوردين، والأخيرة رسم سنوى منزلى يقدر بـ 123 يورو، وفى كل منطقة يتم إنشاء مركز لإعادة التدوير والحرق والمعالجة، والتى تعتمد على اتباع نظام آلى لفرز البلاستيك بالضوء.

وتعتمد ألمانيا فى منظومة إعادة المخلفات، على استغلال الحرارة الناجمة عن الاحتراق لتوليد الطاقة، حيث يتم تجميع النفايات من خلال شاحنات مخصصة لذلك، فى مجمعات على أعماق كبيرة، ويلتزم المواطنون بتوصيل المخلفات الإلكترونية إلى مراكز الجمع، ومن ثم يتم وضعها فى أفران كبيرة لحرقها، ويتم تحويل الرواسب المتبقية من الحرق إلى نوع من الإسمنت يستخدم فى رصف الشوارع، وأثناء عمليات الحرق يتم استغلال الحرارة الناتجة عنها فى توليد الكهرباء.

حصلت تلك التجربة الألمانية، على مُسمى "الثورة الخضراء"، نظرا لاهتمامها بالحفاظ على البيئة، وتقليل الانبعاثات الصادرة عن المخلفات، والتى عادة ما تضر بالهواء والماء والكائنات الحية بمختلف أنواعها، هذا بالإضافة إلى أنها أصبحت مصدر لدخل الكثير من العاملين بها، والتى تعتمد على سياسة الفصل من المنبع والتى تصل إلى 5 تقسيمات أحيانا "البلاستيك والمعادن، الورق، بقايا الأغذية، الزجاج، الملابس القديمة"، ويتم فرض غرامات على المخالفين.