مطالبات برلمانية بعقد جلسات حوار مجتمعى بشأن الإيجار القديم..نائب: إقراراه شائعة لإثارة البلبلة ودعوة كل الأطراف المعنية للاستماع لأفكارها ومقترحاتها..إسكان البرلمان: لم يُحال مشروع القانون للجنة حتى هذه اللحظة

أكد عدد من أعضاء البرلمان ، على ضرورة عقد جلسات حوار مجتمعى قبل الشروع فى مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، بدعوة كافة الأطراف المعنية بالقانون والاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم فى هذا الصدد وتحقيق التوازن فى العلاقة بين الطرفين وإرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

وقال النائب محمد العقاد، إن الشائعات الخاصة بموافقة البرلمان على مشروع قانون الإيجار القديم ، لا أساس لها من الصحة وتهدف لنشر البلبلة فى المجتمع المصرى وتم نفيها من قبل البرلمان ولجنة الإسكان ، مشيرا الى أن مشروع قانون الإيجار القديم تمت إحالته للجنة النوعية ، ولكن هذا لا يعنى الموافقة عليه و لم يتم حتى البدء فى مناقشته على الاطلاق ، لأن مشروع القانون وفقا لتوجيهات رئيس البرلمان سيناقش بدقة وحرص على مصلحة جميع الأطراف المعنية بالقانون وسيسبق هذه المناقشات عقد جلسات حوار مجتمعى موسع للتوصل لحلول جذرية.

وأشار العقاد ، الى أن العلاقة بين المالك والمستأجر ، فى حاجة ماسة لتنظيمها وإعادة النظر فيها بما يضمن حقوق كافة الأطراف ،  وتحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار ومراعاة غير القادرين من المجتمع المصرى وفى نفس الوقت الحفاظ على الثروة العقارية.

ومن جانبه أكد النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون لم يُحال للجنة حتى هذه اللحظة، مؤكدا أن هناك من يريد أن يستغل هذا القانون ذريعة لنشر البلبلة فى المجتمع ، وينشر أخبار كاذبة  لا أساس لها من الصحة على الإطلاق ، مضيفا أنه فى حال إحالة مشروع القانون الى  اللجنة سيتقدم بطلب لرئيس البرلمان ، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى قبل الشروع فى المناقشة ، على أن يتم توجيه دعوات لكل الفئات المعنية به سواء ممثلين عن الملاك أو المستأجرين لعرض رؤيتهم والاستماع لأفكارهم حول تحقيق التوازن فى المعادلة بين الطرفين .

وأشار إسماعيل، أن هناك العديد من الأطراف المعنية بهذا القانون بالإضافة لطرفى المعادلة سواء كان المالك أو المستأجر، مثل المحافظين ووزارة الإسكان والخطة والموازنة والجهات الأمنية وهذا الأمر يعنى ضرورة توجيه دعوات لهذه الجهات لحضور ممثلين عنهم فى حال عقد جلسات الحوار المجتمعى للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق وفى نفس الوقت لا تأتى على طرف على حساب الطرف الأخر، ويبقى دائما الحفاظ على الثروة العقارية فى مصر هو الهدف من هذا الأمر.

وفى نفس السياق شدد النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية عقد جلسات حوار مجتمعى، قبل الشروع فى بدء مناقشة مشروع القانون ولكن والاستماع لكافة الآراء والمقترحات فى هذا الصدد، بالتزامن مع عقد لقاءات وندوات مفتوحة فى بعض المحافظات، للحديث عن هذا الأمر للوقوف على الأزمة الحقيقية وكيفية وضع حلول ترضى جميع الأطراف.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون لن يخرج للنور قبل التوافق عليه بصورة نهائية وعدم الحاق الضرر بأى طرف من الطرفين ، وأن تُراعى مصلحة الدولة المصرية والثروة العقارية خاصة وأن هذا القانون من الملفات الشائكة التى تتطلب التروى والهدوء قبل فتحها حتى لا تتسبب فى أزمة كبرى داخل المجتمع على أن يكون هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع الموقف.