4 وزراء يناقشون "رسوم النظافة" تحت القبة.. عضو محلية البرلمان: هناك أزمة تواجه "القابضة للنظافة" فى تحصيل الرسوم.. وبرلمانى: سنحدد قيمتها وفقا للمستوى الاجتماعى لكل أسرة.. ونائبة: يجب ربطها بتقديم خدمة ملموسة

تناقش لجنة الإدارة خلال هذا الأسبوع ملف رسوم النظافة، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن التطوير المؤسسي، لمنظومة المخلفات والقمامة وملف نظافة الشوارع، والاستماع إلى الحكومة بشأن الموارد المالية المحصلة من رسوم النظافة فى ضوء شكوى الوحدات المحلية من عدم قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوريد تلك المتحصلات لها، حيث يحضر فى هذه الجلسة كل من زراء التنمية المحلية والبيئة والمالية والكهرباء.

وفى هذا السياق قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن اللجنة ستستقبل الوزراء لبحث رسوم النظافة التى أخذت اللجنة فى دراستها خلال 60 جلسة.

وقال عضو لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة ستبحث مع الوزراء المختصين رسوم النظافة، وأن تكون هذه الرسوم التى ستفرض على المواطنين قانونية من أجل عدم التهرب من دفعها خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب، إلى أن هذه الرسوم سيتم تحديدها أولا حسب كل محافظة وحسب كل منطقة بالمحافظات، حيث أن الرسوم على النظافة التى ستفرض على المهندسين ومدينة نصر مختلفة عن الرسوم التى ستفرض على العياط والقرى الأخرى التى لا تتمتع بنفس الكستوى الاجتماعى التى تتمتع به محافظات أخرى.

ولفت عضو لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب، إلى أن نسبة الرسوم وقيمتها أيضا ستختلف حسب المستوى الاجتماعى لكل أسرى وكذلك حسب دخلها، مشيرا إلى أنه سيبحثون مع وزراء التنمية المحلية والبيئة قيمة هذه الرسوم.

وفى ذات الإطار، قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو مستقل بالبرلمان، إن هناك معوقات تواجه الشركة القابضة للنظافة، وهو أن ما يتم جمعه من رسوم على النظافة من المواطنين، أقل من المتطلبات التى تحتاجها هذه الشرطة لتنفيذ دورها فى تنظيف الشوارع وجمع القمامة.

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة ستبحث مع وزيرى البيئة والتنمية المحلية كيفية مواجهة هذه المعوقات من خلال تحديد قيمة الرسوم بناء على كل منطقة، بحيث لا نساوى بين من يملك فيلا، وبين من يملك شقة صغيرة فى الرسوم التى تفرض عليه.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك فارق كبير من ما تنفضه الشركة القابضة للنظافة من أجل إزالة القمامة، وبين تحصيل الرسوم الخاصة بإزالتها، موضحا أن وزارة البيئة هى الخاصة بتفعيل هذه المنظومة بينما وزارة التنمية المحلية هى من تشرف على تطبيقها، وستستمع اللجنة إلى مقترحات الوزيرين لحل هذه المعوقات.

من جانبها قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن هناك ضرورة لأن يكون هناك خدمة أولا فى جمع القمامة ونظافة الشوارع قبل تحديد رسوم معينة للنظافة على المناطق المختلفة بمحافظات الجمهورية.

وقالت عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه عندما يكون هناك خدمة ملموسة تقدم للمواطن نتحدث حينها عن قيمة الرسوم .