الانتهاء من إعداد نسخة محدثة للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الانتهاء من إعداد نسخة محدثة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك فى إطار توفير المعلومات عن آليات التعامل والتعامل السليم بسوق رأس المال المصرى، وكذلك القواعد والإجراءات المنظمة لهذا السوق وتيسير الإطلاع عليها لاتخاذ القرار الاستثمارى السليم.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أنه نظراً للطبيعة الديناميكية لسوق رأس المال وميوله للتغير المستمر لمواكبة التقدم الهائل فى المعلومات والسرعة فى استجلاء البيانات، مع الحرص على تحقيق الشفافية والوضوح فى التعاملات التى تتم على أدوات التمويل المتعددة من (أسهم – سندات – صكوك)، فقد أفرز التطبيق العملى وجود حاجة ملحة ومستمرة لتجميع كل التغييرات التى جرت على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) والصادرة فى عام 1992، وما تبعها من قرارات تنفيذية عن الرقيب.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: لذا كان من الأهمية بمكان تجميع كل ما صدر من تعديلات فى اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لأحكام سوق رأس المال أمام المتعاملين ووضعها بشكل محدث ومرتب ليسهل عملية التتبع والتطبيق السليم والملتزم بالإحكام والقواعد السارية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن النسخة المحدثة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال - والمنشورة على الموقع الالكترونى الهيئة- تمثل ترجمة عملية لتوجه الهيئة نحو نقل نشاط سوق رأس المال لمكانتها المأمولة فى رؤية مصر 2030، حيث تم إجراء تعديلات شاملة لزيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصرى باستحداث مؤسسات وأدوات مالية جديدة تزيد من جاذبية سوق المال للاستثمار به، فضلا عن جعله مواكباً لأفضل التطبيقات الدولية المعمول بها فى التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية لسوق رأس المال.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن النسخة المحدثة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تتضمن – ما هو قائم منذ 25 عاما وسارياً- وانتهاء بالتعديلات الأكبر التى أدخلت على اللائحة التنفيذية فى نوفمبر 2018، وصدرت بقرار من رئيس الوزراء رقم (2479) لسنة 2018، ليمثل هذا الرافد المرجعية التشريعية لكافة التعديلات والأحكام المستمرة منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فى عام 1993، وانتهاء بالتعديلات التى أدخلت بنهاية عام 2018 فى إجراء من شأنه أن يزيد الوعى بحقوق وواجبات المتعاملين وبما يؤدى إلى تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات، وتيسير المعرفة بأدوات التمويل المستحدثة وآليات مكافحة الغش.