"تشريعية البرلمان" تستعجل رأى الأزهر والكنيسة حول تعديلات "الأحوال الشخصية"

أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل خلال الأسبوع الجارى على فحص كل ما هو متعلق بقوانين سابقة تقدم بها النواب وتم إحالتها للجنة، لاستعجال أراء الجهات المعنية التى طلبت اللجنة موقفها بشأنهم.

ولفت، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن من بين هذه التشريعات قانون الأحوال الشخصية والتى طالبت اللجنة باستعجال رأى الأزهر والكنيسة والمجلس القومى للمرأة وباقى الجهات المختصة بإرسال موقفها، حتى تتمكن اللجنة من البدء فى مناقشتها وعقد جلسات حوار مجتمعى بشأنه.

وشدد "حلمى الشريف"، أن اللجنة مهتمة فى الوقت الحالى بحسم وإقرار قانون العمل والإدارة المحليه والإجراءات الجنائية، قبل انتهاء دور الانعقاد الجارى للبرلمان.

يذكر أن مجلس النواب يستأنف جلساته الأسبوع الجارى، بعقد 3 جلسات على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، لمناقشة مشروعات قوانين وعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل، تحديد موعد لمناقشة عدد 26 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب، حيث يأخذ البرلمان خلال الجلسة، الرأى النهائى على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954، فى شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قـانون بإصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.