لجنة الشئون العربية بالنواب تطالب باستمرار الدعم المصرى لدول القرن الأفريقى

أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، على دعم مصر للصومال الشقيق فى ظل موقفنا الثابت الخاص بدعم الصومال الفيدرالى الموحد مع استمرار التواصل مع كافة الأشقاء فى الصومال فى ظل التنسيق الدائم مع الحكومة المركزية فى مقديشيو.

وأوصت اللجنة بالعمل على بحث سبل التعاون فى البرامج الدينية لتأهيل الأئمة والوعاظ ورفع قدرات الكوادر الدينية بين الأزهر الشريف ودولة جيبوتى، كما توصى اللجنة بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين سلطة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية وهيئة قناة السويس لتعظيم الاستفادة من الممر البحرى الذي يربط بين موانئ جيبوتي وقناة السويس.

وأوصت اللجنة باستمرار الدعم المصرى للصومال خاصة فى مجال بناء القدرات، وأشادت بما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم 200 منحة تعليمية للصومال، فضلا عن تفعيل التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية وصيد الأسماك، كما تشيد بالزيارة التى قام بها وفد من رجال الأعمال المصريين إلى الصومال مؤخرا.

وطالبت اللجنة مصر بمواصلة تقديم الدعم للصومال، لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائى معها، لا سيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية، وتدريب الكوادر الفنية الصومالية، وتضافر كافة الجهود للتعامل مع التحديات التى تواجه الصومال سواء تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب أو السعى لتحقيق التنمية.

وجاء ذلك فى اجتماعها اليوم الأحد بحضور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول القرن الافريقى، وذلك لمناقشة العلاقات المصرية مع دول القرن الأفريقي (الصومال – جيبوتي – جزر القُمر).

كما أوصت اللجنة بزيادة التعاون بين البلدين، واستفادة الجانب المصري من المساحة التي تم طلبها أثناء زيارة وزير التجارة الجيبوتي للقاهرة في عام 2017 والتي تصل إلى حوالي مليون متر مربع في المنطقة الحرة في جيبوتي، والعمل على تنميتها لا سيما أن جيبوتي تعمل على تطوير البنية التحتية (الطرق والسكك الحديدية)، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتعزيز حضور الشركات المصرية في جيبوتي في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات التي تحظى بالأولوية في المرحلة الحالية كالطاقة والبناء والدواء، لتوسيع مجالات الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأكدت اللجنة على أهمية توفير دورات تدريبية لنقل الخبرات وبناء القدرات فى المجالات ذات الأولوية لجزر القمر، والتنسيق المستمر بين الجانبين فى المحافل الدولية، موصية بتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات خاصة في مجال الكهرباء والطاقة، فضلا عن التعليم والثقافة من خلال استضافة مصر لحوالي 3 آلاف طالب من أبناء جزر القمر للدراسة في مصر.

وأكدت اللجنة أن العلاقات بين مصر والصومال تتسم بأنها قوية ووطيدة باعتبار أنها علاقات تاريخية إذ أن الصومال العربية الأفريقية لها تاريخ حافل وروابط قديمة وحديثة بمصر وكافة الدول العربية نظرًا لموقعها الإستراتيجي في القرن الأفريقي وأهميته للعرب وأفريقيا تظل على حد سواء، كما أن انتخاب الرئيس محمد عبد الله فرماجو أعاد الكثير من الاستقرار للصومال الذي مازال يواجه صعوبات وتحديات كثيرة أمنية وسياسية واقتصادية، فضلاً عن أخطار التدخلات الخارجية من مختلف القوى سواء على المستوى القارى أو الدولى، متابعة:"لاشك أن زيارة الرئيس فارماجو لمصر عقب انتخابه في 2017 ولقاءاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والمسئولين المصريين ساهمت وتسهم في توطيد العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية بين البلدين".

وأشارت اللجنة إلى أن للعلاقات بين مصر وجيبوتي، تتسم بأنها أكثر من ممتازة، خصوصا في الفترة الأخيرة حيث أكد الرئيس الجيبوتى أن ما حدث فى مصر فى 30 يونيو يعد شأنا مصريا داخليا، والمصريون هم الذين يقررون مصيرهم وأن مصر دولة مهمة فى أفريقيا ولا يمكن تخيل أفريقيا بدونها.

وهناك تنسيق وتشاور دائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وينعكس ما سبق إيجاباً على تأييد جيبوتي لمصر في المحافل الدولية والإقليمية، وكان من مظاهر ذلك دعم جيبوتي لمصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي عند تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي بعد ثورة 30 يونيو.

وأكدت اللجنة أن جزر القمر تقع على مقربة من الساحل الشرقي لإفريقيا، وتتطلع إلى النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها، فهو أداة العصر التي تعتمد عليها الدول الناشئة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وفي هذا السياق، تعمل مصر مع جزر القمر لتحقيق أهدافها في تأسيس قطاع قوي وحيوي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التواصل المستمر والحوار البناء بين المسئولين في البلدين من أجل الوقوف على أهم نقاط التعاون بين البلديناستفادت جزر القمر من الخبرات المصرية في قطاع الكهرباء والطاقة وذلك بتبادل الوفود الفنية بين البلدين وتم الاتفاق على تدريب العمالة الفنية لجزر القمر في مراكز التدريب المصرية البالغ عددها 17 مركزا للتدريب الفني.