وزير النقل للبرلمان: قانون تنظيم النقل البرى هدفه الحفاظ على أصول الدولة

قال الدكتورهشام عرفات وزير النقل، إن مشروع القانون الخاص بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى يهدف إلى تنظيم النقل فى مصر والوصول بمنظومة نقل متعدد الوسائط، حيث يندرج تحت لوائه نقل البضائع ويحدد النطاق الذى تعمل فيه شركات نقل البضائع.

 

وأضاف عرفات، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال التى تناقش مشروع القانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، أن الجهاز سيعمل وفق قواعد وإجراءات حدددها نصوص مشروع القانون من تراخيص نقل ومراقبة، فضلا عن تنظيم منظومة النقل العشوائية، حيث إن النقل عبارة عن عرض وطلب والجهاز سيوازن بين العرض والطلب التى سيقوم بدراستها.

 

وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة للنقل النهرى دخلت ألفي حاوية لنقل البضائع بين الدخيلة وأسوان تعمل كل شهر خلال عام ونصف ومن قبل ذلك كان الرقم (صفر) مما ترتب عليه توفير 4 آلاف رحلة ترلات على الطريق؛ لكنه مازالت تحتاج جهاز ينظم العملية ويديرها إدارة حقيقة.

 

وبالنسبة للنقل النهرى، أكد هشام عرفات وزير النقل أن النقل النهرى أصبح اقتصاديا، لكنه أيضا يحتاج إلى تنظيم عن طريق الجهاز الذى يدشنه مشروع القانون.

 

وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على الطفرة التى حدثت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الطرق وأشادت بها المؤسسات الدولية.

 

 وتابع بأن الجهاز يهدف إلى تنظيم الأحمال على الطرق قائلا: "كنا نعانى جدا ونظل من الأحمال على الطرق ونسعى للحفاظ على هذه الأصول التى تملكها الدولة من شبكة طرق صرف عليها 80 مليار جنيه ساهمت فيها وزارة النقل والمواصلات والقوات المسلحة ووزارة الإسكان، فكيف نحافظ علي هذا فى ظل عدم وجود جهاز ينظم النقل الداخلي؟ خاصة أننا رفعنا الحمل على عربات النقل لـ30 طنا لكن بعض العربات تخالف وتضع 45 طنا وأكثر مما يترتب عليه ارتفاع تكلفة تطوير وإنشاء الطرق والكبارى تتضاعف لأكثر بأضعاف تصل لـ300 مليار جنيه وهو أمر غير مقبول، ولا نريد أن نرمي كل شيء على المرور، فالجهاز سيكون هندسي منضبط ينظم عملية الأحمال الموجودة على الطرق".

 

وأوضح الوزير أن النقل البحرى سيكون له قانون ينظمه، وتدخل عبد العال معربا عن أمله فى عمل النقل البحرى على 3 آلاف كيلومتر شواطئ قائلا: معندناش إلا سفينة واحدة وهذه مأساة.