أهم المبادرات والحوكمة فى رؤية مصر 2030 بسيمينار المعهد القومى للتخطيط

عقد معهد التخطيط القومي رابع حلقات نشاط سيمينار المعهد - لقاءات الثلاثاء - موسم 2018/2019-  مصر وإنجاز التنمية المستدامة بعنوان" الإصلاح الإداري ... الحوكمة وكفاءة المؤسسات الحكومية "  والتى تحدث فيها  الأستاذ الدكتور أحمد صقر عاشور - أستاذ الإدارة بجامعة الاسكندرية وشمل العرض العديد من محاور حيث تناول مايلى 

التوجهات المتضمنة في رؤية مصر 2030 حول الحوكمة :-

- تضمنت وثيقة الرؤية في محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية أنه "بحلول عام 2030 يكون هناك جهاز إداري كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، يخضع للمساءلة ويعلي من رضا المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له".

- اشتملت الأهداف المنبثقة من هذه الرؤية على مجموعة أهداف تتعلق بكفاءة وفاعلية وشفافية وجودة خدمات الجهاز الحكومي.

- هذه الأهداف مثلت جزئيا أبعاد الحوكمة، ولكنها لم تشر لها صراحة، ولم تشتمل عليها جميعا.

- الأهداف انصبت أساساً على الجهاز الحكومي، ولم تتضمن منظومة مؤسسات للدولة، ولا أشارت إلى علاقة هذه المؤسسات بأفراد وجموع المواطنين.

أهم المبادرات والجهود القائمة حاليًا:

- إعادة هيكلة الحكومة.

- إدخال نظام موازنة الاداء والبرامج.

- إصلاح نظام إدارة الأداء للأفراد العاملين.

- الميكنة (الالكترونية) للخدمات الحكومية.

- ضبط حجم الجهاز الحكومي.جوائز التميز الحكومي.  

الاستحقاقات التنموية المرتبطة بالإصلاح الحوكمي:

- الأولويات التنموية الموجهة للإصلاح الحوكمي    

-   حوكمة الأسواق والمنافسة.     

-   تفعيل دور المواطنين ومشاركة المجتمعات المحلية.

- التحسين المستمر في جهود ومبادرات الإصلاح الحوكمي.

وفي نهاية الحلقة ركزت المداخلات من أعضاء الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومي وضيوف سيمينار الثلاثاء من خارج المعهد على النقاط التالية:-

- التأكيد على ارتباط قضية الحوكمة بالتعليم والثقافة، وهي جوانب شديدة الأهمية والتأثير ولكن تحتاج الكثير من الوقت، والمزيد من الجهد لترسيخ العديد من القيم الإيجابية الداعمة للحوكمة.

- النظر بعين الحذر للمؤشرات الدولية التي تقيم وضع مصر في المجالات المختلفة لما قد تحتويه بعض هذه التقارير من اختلالات بنيوية لا تراعي حجم السكان، ومعوقات التنمية في البلاد المختلفة، والتباين بين مستويات الدخل، والتحديات الاقليمية، وهذا لا يعني بالضرورة تجاهلها أو عدم الأخذ بما يرد بها ولكن يجب وضع الأمور في سياقاتها ونسقها المجتمعي والثقافي وتناولها بشكل كلي وشامل.

- يتطلب تطبيق قانون الإدارة المحلية المتوقع خروجه للنور في هذا العام من المحافظات توفير البنية التحتية المناسبة، والتجهيزات اللوجيستية، والتكنولوجية، وتأهيل العاملين بالمحليات لتحقيق أقصى استفادة من تطبيقه.

- المجتمع المصري أحوج ما يكون إلى إحياء القيم الأصلية والمتأصلة فيه من الضمير، والإتقان، والانضباط، والالتزام، ورفع وعي المواطنين قبل اشراكهم في عملية اتخاذ القرار، واشعارهم بقيمة هذه المشاركة.

- لضمان تحقيق الحوكمة بمبادئها المختلفة لابد أن يكون هناك مؤسسات ثقافية وتعليمية  تمتلك رؤية لبناء الإنسان المصري واستعادة أصالة وعراقة الشخصية المصرية، وإعلام مستنير ووطني.

- تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتعظيم قيم التعاون والعمل الجماعي وتأهيل الكوادر وتداول المناصب الإدارية والقيادية ضمانات أساسية لتفعيل الحوكمة ومن ثم تحقيق التنمية بدلًا من ترك المواطنين المهمشين يبحثون عن حلول لمشكلاتهم وفقًا لمفاهيمهم الخاصة بعيدًا عن أعين الدولة والمجتمع.