جدل بين النواب بسبب المادة "35" من قانون انشاء جهاز النقل البرى.. اعرف السبب

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على المادة 35 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، والتى تنص على "يشترط لإصدار تراخيص تسيير سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تجديدها الحصول على موافقة الجهاز".

وشهدت المادة مناقشات وجدل من النواب حول آليات السماح بتراخيص السير لعربات النقل، وكانت البداية مع النائب سعيد طعيمة، الذى طالب بحذف المادة قائلا: "احنا جايين هنا عشان نخفف عن لمواطن ولا جايين عشان نطلع عين اهل المواطن " متسائلا: ليه اخلى الموطن يلف من شباك لشباك؟.

وتابع عضو مجلس النواب منفعلاً موجهاً حديثه للمهندس هشام عرفات وزير النقل والمواصلات: "ليه نضيف أعباء على المواطنين ونضيع اقتصاد مصر، المرور بقي مرار للمواطن، ينفع نحط مرار عليه حرام عليك، ليه تعذب المواطن معاك".

ورد وزير النقل، بتأكيده أن المسألة ستتم الكترونياً بعيداً عن سياسة الشباك وسيتم إدارة المنظومة بشكل مختلف.

وعندما بدأ النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة الحديث قال له عبدالعال: هتكلمنى عن العمال. ورد المراغى، قائلاً: العمال غلابة ومطحونيين، مضيفا: "والوزير يتحدث عن الصلاحيات الفنية للسيارة ولا تستخرج رخصتها إلا بعد فحصها فى المرور وتفحص كل عام، ماذا عن  اشاحنات نقل البضائع  الخاصة بالأفراد التى يتم سيرها حسب الظروف، كيف سيحصل على  خط سير، هل سيذهب يومياً لجهاز النقل للحصول على تصريح".

ورد عبدالعال، موضحاً أن عربات البضائع ليس لها خطوط سير منتظمة بعكس الركاب.

وعقب النائب المراغى، متساءلاً بقوله: من يسمح للعربات بتحميل حمولة فوق المسموح لها، الحكومة تقابل العربات على الطريق ويحصلوا على 100 جنيه على الحمولة الزائدة، وبالتالى يجب عدم السماح لهم بعدم التحميل فوق الرخصة.