لماذا تُجرى الحكومة تحديثات على رؤية مصر 2030؟.. الزيادة السكنية ونتائج الإصلاح الاقتصادى فى المقدمة.. تغيرات الاقتصاد العالمى تتطلب إعادة النظر.. منظومة إليكترونية لمتابعة التنفيذ.. وطرحها للحوار المجتمعى

عقب مُضى مصر نحو الإصلاحات الاقتصادية، ترددت الأصوات داخل أروقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، للتماشى مع التغيرات الجديدة، التى طرأت على الأوضاع المصرية، علاوة على ضرورة تماشيها مع التطورات، التى تطرأ على الاقتصاد العالمى، وهو الأمر الذى لخصته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى عبارة أن "رؤية مصر 2030 هى وثيقة مرنة تخضع للتطوير بصورة مستمرة، كما أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتغير بصورة مستمرة أيضا".

وفى السطور التالية، نوضح الأسباب الرئيسية، التى دفعت الحكومة لتحديث الرؤية، علاوة على الخطوات المتبعة فى هذا الصدد..

ما هى المتغيرات التى أثرت فى الرؤية؟
 

عقب تحرير سعر الصرف، كبداية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، شهد الاقتصاد المصرى هزة تصاحب أغلب برامج الإصلاح الاقتصادى فى العالم، علاوة على أن مصر تشهد زيادة سكانية تلتهم أثار الإصلاح بما يحُتم تضمين حلول لمواجهة هذه الزيادة، إلى جانب أن الاستراتجية السابقة لم تكن تضع فى الحسبان معدلات التضخم ورفع الفائدة التى جاءت عقب الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى التغيرات التى تشهدها الاقتصاديات التى تتضمن تبادلًا تجاريًا واقتصاديًا مع القاهرة علاوة على أثر حركة التجارة العالمية على قناة السويس.

ما هى اللجان التى تولت مهمة التحديث؟
 

بدأت الخطوة الأولى ضمن تحديث رؤية مصر 2030، بتكوين لجنة لتجميع مقترحات الوزارات، علاوة على تكونى فريق عمل لدراسة المقترحات، التى تقدمها الوزارات المختلفة، وانتهت هذه اللجة إلى مسودة محدثة، وصياغة آليات المتابعة والتقييم لتنفيذ هذه الأهداف حتى لا يكن مجرد عبارات على الورق، بالإضافة إلى لجنة مراجعة لهذه الأهداف.

وما هى الخطوات التى تلت جمع المعلومات وتجهيزها؟
 

الخطوة الأولى تمثلت فى إعداد ورق عمل لتضمين مفهوم التنمية المستدامة لخطط التنموية، ثم تخضع هذه للمراجعة من قبل لجنة مفوضة داخل كل وزارة تضم ممثلين عن كل القطاعات، وشملت الخطوة الثانية تشكيل لجنة مراجعة تضم خبراء متخصصين فى علوم الاقتصاد والبيئة والاجتماع لتحديد الفجوات فى استراتجية مصر 2030، وشملت الخطوة الثالثة تشكيل فريق عمل تعمل على الفجوات المحددة وصياغة تقارير لكل فجوة على حدى بهدف إضافة العناصر التى تم إغفالها.

وتضمنت الخطوة الرابعة من تحديث الإستراتجية قيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتوازى بمراجعة آليات المتابعة والتقييم الواردة بإستراتجية مصر 2030، وتضمنت هذه الخطوة الإعلان عن منظومة إلكترونية لمتابعة برامج التنمية بما فيى ذلك الخطط السنوية ورؤية 2030.

وما هى الخطوات القادمة؟
 

تعمل لجنة على تجميع التقارير من فرق العمل بمختلف الوزارات وآليات المتابعة والتقييم، التى تم مراجعتها، ومراجعة وثيقة الإستراتجية بشكل كلى، تمهيدًا لإصدار مسودة استراتيجية التنمية المستدامة المحدثة، تمهيدًا لطرحها للحوار المجتمعى، ومن المقرر إعادة مراجعة الاستراتيجية لتضمين ملاحظات الحوار المجتمعى قبل اصدار النسخة النهائية.

وماذا بعد إصدار النسخة النهائية من الاستراتيجية؟
 

تُطلق وزارة التخطيط حملات توعية وأنشطة ترويجية للإستراتجية فى صيغتها الجديدة وإطلاق برنامج تدريبيى للعاملين بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وبرامج تدربيه للعاملين بالوزارات والجهات المختلفة، وإنشاء وحدات التنمية المستدامة بجميع الجهات الحكومية، وتقديم الدعم الفنى من قبل وزارة التخطيط للوحدات بالوزارات الأخرى، ومتابعة تنفيذ الإستراتجية المحدثة من خلال تلك وحدات المراجعة.