وزير التجارة: 46% من واردات مصر مستلزمات إنتاج ونسعى لإحلالها بمكون محلى

كشف المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إنه بمراجعة فاتورة الواردات المصرية تبين أن حوالى 46% من الواردات هى مستلزمات إنتاج ومكونات تستخدم في العملية الإنتاجية، وهو الأمر الذى تسعى الوزارة إلى إحلاله بمكونات محلية الصنع لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية من ناحية ومن ناحية أخرى تقليل الواردات، وهو ما ينعكس إيجاباً على تخفيض العجز في الميزان التجارى لمصر.

وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريحة الأكبر في هيكل الاقتصاد المصرى، وهو ما وضعته الحكومة على رأس أولويات برنامجها للإصلاح الاقتصادى، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من انشاء 13 مجمعا صناعيا بـ 12 محافظة تضم 4300 وحدة صناعية.

وأشار نصار فى بيان له، إلى أنه من المقرر الانتهاء من الـ 13 مصنعا خلال العام الجارى ليصل اجمالى المجمعات التي أنشأتها الوزارة الى 17 مجمعاً من اجمالى 22 مجمع تستهدف الوزارة الانتهاء منها، وذلك وفق الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة حتى عام 2020.

ولفت الوزير إلى أن صعيد مصر يستحوذ على 9 مجمعات من الـ 13 مجمعا، ما يؤكد حرص الحكومة على تحقيق التنمية لمحافظات الصعيد والتي عانت خلال الفترات الماضية من عدم حصولها على حقها في اطار خطط التنمية المستدامة للدولة .

وحول جهود الوزارة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضح نصار أن الوزارة حريصة على القيام بدورها في تنمية هذا القطاع والذى يمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية، مع السعى لدمج الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.

 ولفت الوزير إلى قيام الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة باطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلاً  لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة .

وفى هذا الاطار، لفت الوزير إلى قيام الوزارة بإنشاء قواعد بيانات محدثة تتعلق بنسب المكون المحلي واسماء المنتجات والشركات وارقام السجل الصناعي فى كل من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وهو ما يساعد على تحقيق الربط التقني وميكنة عملية حساب نسب المكون الصناعي المصري الذى يرتكز على حساب القيمة المضافة للمنتج.

وأضاف نصار أن الوزارة تسعى ايضا لحصر الطاقات العاطلة بالمصانع والعمل على تشغيلها سواء من خلال التوسعات او التصنيع للغير، حيث يمثل هذا الأمر فرصة كبيرة امام صغار المنتجين والذين يرغبون فى بدء مشروعاتهم الصغيرة

وتابع وزير التجارة والصناعة، أنه لا يوجد ما يعرف بصغار المصدرين وإنما هناك صغار منتجين قادرين على تصدير منتجاتهم ، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة تدرس إنشاء شركة وطنية لمساعدة صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم للأسواق التى ترتبط مع مصر بإتفاقيات تجارية وبصفة خاصة السوق الإفريقي.

وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتخصيص المجمعات الصناعية، أوضح نصار أنه يجرى حالياً وبالتنسيق مع مجلس الوزراء وضع الآلية المناسبة لتخصيص الـ13 مجمعا إما بالإيجار أو التمليك مع تحديد جهة الإدارة سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو المحافظات أو شركات خاصة .