البحرين أول دولة تسن قانوناً يعتمد تداول المستندات الإلكترونية

أصبحت مملكة البحرين أول دولة في العالم تسن تشريعاً يعتمد تداول المستندات الإلكترونية متوافقاً مع القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعروفة اختصاراً باسم «الأونسيترال».

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز البنية التشريعية في المملكة، وزيادة جاذبية الاقتصاد البحريني للاستثمارات الأجنبية، كما تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية الشاملة الرامية إلى دعم الاقتصاد الرقمي في أسواق الخليج البالغة قيمته 1.5 تريليون دولار.

وفي تعاون استراتيجي مع أمانة «الأونسيترال»، قامت المملكة أيضاً بتحديث قانون المعاملات الإلكترونية المعتمد في المملكة بأحكام جديدة تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية وأعادت تسميته بـ«قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية».

وأكد تقرير «كي إم بي جي» حول «تكلفة ممارسة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي» لعام 2018 أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في مملكة البحرين يعد الأكثر تحرراً وتنافسية في المنطقة، حيث تتوفر فيه خدمات الاتصالات الرئيسية بأقل تكلفة، مثل خدمات الاتصال بكابلات الإنترنت الدولية. ومن شأن هذه القوانين الجديدة أن تعزز القدرة التنافسية للمملكة على نطاق دولي.

وقال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: تواصل البحرين الريادة في مجال تعزيز البيئة التشريعية للاقتصاد الرقمي، وهذا الإنجاز الأخير الذي حققته المملكة بصفتها أول بلد في العالم يعتمد قانون تداول المستندات الإلكترونية يمنحنا ميزة كبيرة في منطقة الخليج، ونعتبر القوانين الجديدة خطوة رئيسية في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 للبحرين.

وأضاف: من منظور إقليمي، حققت البحرين العديد من المراكز الأولى في تاريخها على مدى 47 عاماً، من اكتشاف النفط إلى تنويع اقتصادها، فضلاً عن دفع الابتكار من خلال طرح أول بيئة رقابية تجريبية للتكنولوجيا المالية (فينتك) في منطقة الخليج. ونحن واثقون من أن التشريعات الجديدة ستحدث ثورة في طريقة قيامنا بأعمالنا، وتطوير المواهب وخلق بيئة تجارية مستدامة.

وقال لوكا كاستيلاني، المستشار القانوني في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي: تعتبر البحرين الدولة الأولى في العالم التي تعتمد قانوناً لتداول المستندات الإلكترونية، والذي يؤسس لإطار قانوني حديث يساهم في تيسير التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وذلك من خلال الدعم القانوني لاستخدام تقنية سلاسل الكتل الرقمية «البلوك تشين» في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية، كما يعد اعتماد قانون «الأونيسترال» خطوة رائدة من شأنها أن تحوز ثقة المستثمرين.