طرابلس على صفيح ساخن.. قتيل و19 جريحا حصيلة أولية لاشتباكات مسلحة فى العاصمة الليبية.. البعثة الأممية فى ليبيا تحذر من خرق اتفاق وقف إطلاق النار.. و"بلدى ترهونة" يعلن حظر التجوال على مدار اليوم بسبب الاقتتال

استمرارا للفشل المستمر للترتيبات الأمنية فى طرابلس، التى رعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بمدينة الزاوية شهر سبتمبر الماضى، تجددت الاشتباكات المسلحة فى العاصمة الليبية طرابلس، بين الميليشيات التى تسيطر على العاصمة واللواء السابع مشاة.

أكد مصدر ليبى فى العاصمة طرابلس خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، اليوم، الأربعاء، سماع دوى إطلاق نار كثيف فى منطقة قصر بن غشير جنوبى العاصمة الليبية طرابلس.

وأشار المصدر، إلى نزوح عدد من العائلات من المنطقة قصر بن غشير، خوفا من أى توترات أمنية فيها، أو تحشيدات عسكرية، مؤكدا إغلاق عدد من المحلات بالمنطقة، وإخلاء إحدى المستشفيات الكبرى من المرضى.

 بدوره، أكد اللواء السابع مشاة فى بيان صحفى، أمس الثلاثاء، استمرار التزامه بالتهدئة الموقعة منذ أشهر، والعمل وفق ما جاء فى الترتيبات الأمنية، التى صادق عليها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج.

وأشار اللواء السابع مشاة، إلى أن التحشيدات العسكرية، والتوتر الأمنى جنوب العاصمة طرابلس، يهدفان إلى زعزعة الاستقرار وجر المنطقة إلى حرب جديدة.

وحمل "اللواء السابع" مشاة رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج، مسئولية أى تصعيد عسكرى، داعيا إياه إلى لجم الميليشيات المسلحة وإلزامها بتنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات هى الأعنف منذ نحو 7 سنوات بين عدد من الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق واللواء السابع مشاة، فى 26 أغسطس الماضى، حتى تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى 4 سبتمبر الجارى، برعاية بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا.

بدوره أعلن المجلس البلدى لمدينة ترهونة الليبية، اليوم الأربعاء، وقف العمل داخل المؤسسات التعليمية والإدارات الخدمية إلى حين إشعار آخر مستثنية بذلك المرافق الصحية.

وأشارت بلدية ترهونة فى بيان صحفي حظر التجول داخل المدينة على مدار 24 ساعة، مطالبة الأهالى التقيد بذلك.

وتنحدر قوات اللواء السابع مشاة من مدينة ترهونة في غرب البلاد، واشتبكت بقواتها العسكرية مع الميليشيات المسلحة التى تسيطر علي مفاصل الدولة الليبية بالعاصمة طرابلس.

كانت غرفة العمليات المركزية فى وزارة الصحة الليبية قد كشفت عن الحصيلة الأولية للاشتباكات المسلحة بين الميليشيات فى العاصمة طرابلس، مؤكدة سقوط قتيل و19 جريح منذ تجدد الاشتباكات صباح اليوم.

وأكد مصدر ليبيى فى طرابلس، صباح الأربعاء، اندلاع اشتباكات مسلحة بين المليشيات المسيطرة على العاصمة وتعرف بـ "قوة حماية طرابلس" واللواء السابع مشاة، الرافض لها

بدورها أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بشدة تجدد الاشتباكات فى العاصمة طرابلس، مؤكدة انها تراقب عن كثب التحركات العسكرية الأخيرة فى جنوب طرابلس.

وحذرت البعثة فى بيان صحفى من مغبة خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه فى 04 و09 سبتمبر 2018، كما حذرت من الإخلال بأمن العاصمة والأهم، تعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر.

وحملت بعثة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة كل من يفتح النار، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدى وستقوم باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المتاحة اللازمة بناءً على تطور الأحداث على الأرض من أجل ردع هذه المحاولات المدانة والمرفوضة.

وذكرت البعثة كافة الأطراف فى ليبيا بأن أى اعتداء مباشر أو غير مباشر على المدنيين وممتلكاتهم والمرافق العامة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان الدولى.

من جانبها، أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها من تجدد الاشتباكات المسلحة بين المليشيات بالعاصمة الليبية.

وقالت المنظمة، فى بيان صحفى، إن الاشتباكات "تُنذر بتقويض ما تبقى من سلم أهلى هش فى البلاد، وبما يعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر".

ودعت المجلس الرئاسى وبعثة الأمم المتحدة بالعمل معاً وتكثيف جهودهما من أجل تهدئة النزاع المسلح واستعادة الأمن بجنوب العاصمة وحماية المدنيين وممتلكاتهم.

وأكد البيان: "التحركات العسكرية الواسعة لطرفى النزاع على بالعاصمة وجنوبها ستؤدى إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع، وانتشار المليشيات المسلحة المناطقية التى يعانى جميعها من نقص فى الانضباط.

وأعربت المنظمة عن خشيتها من اغتنام الجماعات الإرهابية، خاصة تنظيم داعش، حالة تشظى وهشاشة النظام الأمنى بالعاصمة لتنفيذ هجمات انغماسية أو أعمال إرهابية تربك المشهد وتعمق الأزمة الإنسانية والسياسية.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولى بتحمل مسؤوليته، والعمل على "إدراج أسماء أمراء الحرب بالعاصمة ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولى، تنفيذاً لقرارى مجلس الأمن الدولى رقم (2174) و(2259)، واللذان ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولى الإنسانى أو حقوق الإنسان فى ليبيا”.