الخنوع القطرى يتفاقم.. تميم يمجد جنود أردوغان ويعذب شعبه.. بنود جديدة لاتفاقية الدوحة وأنقرة تكشف اعتبار القوات التركية بالدوحة كمواطنين قطريين.. وخبير خليجى: هناك خطورة لوضع المطالبين بالحرية من الحمدين

تنكشف كل يوم بنودا جديدة حول الاتفاق السرى القائم بين تنظيم الحمدين، النظام التركى، والذى بمقتضاه تحصل القوات التركية على مزايا عديدة تجعلهم أشبه بالمواطنين القطريين، بينما على الجانب الآخر يتبع أسلوب القهر والانتهاكات ضد الشعب القطرى.

موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، واصل فضحه تفاصيل بنود الاتفاقية السرية المبرمة بين تركيا وقطر، موضحا أنه تقضى الاتفاقية بأن عناصر القوات التركية الموجودة على الأراضى القطرية منذ منتصف العام 2017، وأبناءهم وعائلاتهم يتمتعون بوضع استثنائى فى مجال الإقامة والدخول والخروج من وإلى البلاد، بما يجعلهم أشبه بالمواطنين وليس المقيمين الأجانب.

حيث تنص المادة الثانية عشرة من الاتفاقية، أنه لعناصر الجيش التركى المنتشرين على الأراضى القطرية حرية الدخول والخروج باستخدام بطاقات التعريف الشخصى الصادرة فى بلدهم إضافة إلى جوازات سفرهم التركية فقط، وهو ما يعنى أنهم معفين من أية تأشيرات أو إجراءات إضافية عند الدخول والخروج، كما أنهم معفين أيضاً من ضرورة إبراز بطاقات إقامة قطرية أو موافقات من الكفيل القطرى أو الحكومة القطرية، وفقاً للقوانين السارية على الأجانب المقيمين هناك.

ولفت الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن الفقرة الأولى من المادة 12 من الاتفاق تنص على أنه لعناصر القوات العسكرية التركية ومرافقيهم وعائلاتهم الدخول والخروج إلى قطر من خلال الأماكن الرسمية لدخول البلاد ومغادرتها، ويتطلب ذلك فقط بطاقات الهوية الشخصية وجوازات السفر الصادرة عن السلطات التركية.

تأشيرات الدخول غير مطلوبة، فيما تنص الفقرة الثانية من المادة على قطر أن تصدر بطاقات إقامة لكل من عناصر القوات التركية ومرافقيهم وعائلاتهم، وذلك لغايات استخدامها داخل الأراضى القطرية، وتؤكد الفقرة الثالثة على أن القوات التركية تسلم للسلطات القطرية قوائم بأسماء عناصر القوات المسلحة وعائلاتهم ومرافقيهم ممن تنطبق عليهم هذه الاتفاقية، ليتم اعتمادها والتعامل معهم عند الدخول والخروج من وإلى دولة قطر.

وأوضح موقع "قطريليكس" أنه من المعروف أن عدد كبير من الدول، من بينها تركيا، يحتاج مواطنوها لتأشيرات دخول مسبقة إلى قطر، كما أن لكل وافد يقيم ويعمل فى قطر كفيلا من المواطنين، وعادة ما يكون شركة أو منشأة تجارية أو جهة حكومية، وهو ما تم استثناء الأتراك منه بوضوح

من جانبه أكد أمجد طه، الرئيس الإقليمى للمركز البريطانى لدراسات الشرق الأوسط، خطورة وضع المطالبين بالحرية من نظام تنظيم الحمدين فى قطر، حيث إن مصير المختلفين فكريا مع هذا النظام هو التعذيب والموت وإسقاط الجنسية، قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أنه أصبح واضحا أن الصمت عن تنظيم الحمدين فى قطر لا يعنى عدم إرادة الحرية، بل الخوف من دفع ثمنها، مثل تعذيب من ذهب للحج والموت لمن ينتقد نظام تركيا وإسقاط جنسية 6000 قطرى لمجرد اختلافهم الفكرى، ففى قطر قبائل تناضل من أجل الحرية وقوم عزمى بشارة تتدافع لتحسين شروط العبودية.