شركة طيران كولومبية تعتذر لمواطنة فلسطينية عن سوء المعاملة

أعربت شركة الطيران الجوية "لاتام" عن أسفها البالغ عن التجربة المؤسفة "معاملة تمييزية" التى مرت بها سيدة فلسطينية، وقدم المدير التنفيذى للشركة اينرك كويتو اعتذار شركته الشديد عن ما طرأ من سوء فهم غير مقصود.

جاء ذلك ردا على الرسالة الرسمية التى وجهها أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات احتجاجا على المعاملة التمييزية التى تلقتها المواطنة الفلسطينية دانا فراج لدى شرائها تذكرة سفر بين مدينتى بوكارامانجا وبوجوتا الكولومبيتين، والتى طالب بها شركة "لاتام" بالاعتذار للسيدة فراج ولشعب فلسطين.

وأكد المدير التنفيذى للشركة أن عدم قدرة شركته على علاج قضية الجنسية فى وقت الشراء تم بسبب حدوث مشكلة فى تحديث نظام الشركة، وشركته تواصلت مع السيدة فراج لتقديم الاعتذار والتعويض عن هذه الحادثة غير اللائقة بأفضل الطرق الممكنة".

وأضاف "بالإشارة إلى رسالتكم لشركة الطيران الجوية "لاتام" أود أن أجزم بأن الشركة لم تعلن مطلقا عدم اعترافها بفلسطين، فنحن شركة متعددة الثقافات ولدينا وجود فى العالم بأجمعه، ولا نقبل بأى شكل من أشكال التمييز تجاه الركاب أو المسافرين والعاملين أو ضد أى إنسان أو منظمة، وإن مدونة السلوك التى تحكم عمل أربعين ألف عامل فى لاتام واضحة فى أن أى سلوك تمييزى ضد المسافرين على أساس الجنس أو العرق أو الديانة أو العمر أو لأية أسباب أخرى مرفوض تماما".

وتابع كويتو فى رسالته "إن البلاغ الذى تلقته السيدة فراج فى ديسمبر 2018 والتى أعلمت فيه أن شركة "لاتام" لا تعترف بفلسطين قد أرسل من قبل وكالة سفر تابعة لجهة خارجية ولا تعبر عن رأى شركتنا".

وجدد كويتو اعتذاره الشديد، وأكد أن "شركته اتخذت الخطوات اللازمة لمراجعة عملياتها من أجل منع قضايا ذات طبيعة تتعلق بالنظام فى المستقبل".

من جهته، وجه عريقات رسالة تقدير على رد الشركة حول الوضع المؤسف الذى جرى مع مواطنتنا دانا فراج، مقدرا اعتراف الشركة بدولة فلسطين.

وأعاد عريقات فى رسالته التأكيد على مسألة الترويج لمسار سنتياجو/ تل أبيب، الذى ينبغى ألا يتضمن صورا لدولة فلسطين المحتلة، بما فى ذلك البلدة القديمة من القدس المحتلة، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19، وعبر عن رفضه تساوق بعض الشركات مع أى عنصر آخر يمكن أن تستخدمه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتطبيع احتلالها واستعمارها غير القانونيين بما يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2334 والتزاماتها بموجب القانون الإنسانى الدولي.