وزير العدل: ميكنة المحاكم نقلة نوعية هدفها خلق منظومة التقاضى الإلكترونى

رحب المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بوزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، ونائبتها الدكتورة غادة لبيب، ونواب وزارة العدل، المستشار محمود علاء الدين، ورئيس المحكمة الابتدائية بالقاهرة الجديدة، المستشار أيمن عبد الرازق، فى افتتاح أحد مشاريع الجيل الثانى من ميكنة المحاكم.

وقال المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لافتتاح المشروع، أن هذا المشروع يتيح الجيل الثانى من ميكنة المحاكم الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضى الإلكترونى من خلال السماح للمتقاضين الاطلاع على سير إجراءات التقاضى فى الدعاوى الخاصة بهم، من خلال الموقع الرسمى لوزارة العدل على شبكة الإنترنت، ويعد هذا الإجراء نقلة نوعية فى عمل المحاكم، إذ ينقل التقاضى من نطاق العمل الورقى واليدوى إلى آفاق أوسع وأرحب ضمن منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم فى تحقيق العدالة.

وأوضح وزير العدل أن نظام الميكنة من الجيل الأول ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون، التى تتبناها الدولة ومن خلال التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بغرض الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضى الإلكترونى.

وأشار وزير العدل، إلى أنه من خلال ميكنة جميع إجراءات الدعوى بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها إلكترونيا، وتم تطوير النظام بها خلال دخولها فى نظام الجيل الثانى للميكنة من خلال ميكنة العمل بها بداية من تحرير المحضر فى قسم الشرطة وثم وصول القضية للنيابة وصولا إلى المحاكمة وانتهاء منها بالتصرف فى الدعوى، وذلك من خلال التدريب الكافى للموظفين سواء فى أقسام الشرطة التابعة للقاهرة الجديدة أو فى النيابات.

وذكر وزير العدل أن عملية الميكنة تتضمن وجود مجموعة المكاتب الأمامية، التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، فضلا عن مجموعة أخرى من المكاتب الخلفية المتخصصة التى تساهم فى جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكترونى.