الضريبة العقارية على رادار البرلمان.. مطالبات بسرعة تعديل القانون وتوقعات بتحصيل 18 مليار جنيه.. معتز محمود: الإيرادات لا تتناسب مع حجم الثورة العقارية.. لجنة الإسكان: تداول العقارات حل لمواجهة التهرب الضريبى

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بسرعة تعديل قانون الضريبة العقارية، للتيسير على المواطنين وتلافى السلبيات الموجودة فى القانون القائم بهدف تعظيم الإيرادات، والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبى وفى نفس الوقت إعداد حصر شامل ودقيق للكتلة السكنية فى مصر.

وفى هذا الإطار قال النائب معتز محمود، إن المقترح بقانون الذى تقدم به بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان سيساهم بشكل كبير فى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية لما يقرب من 18 مليار جنيه فى العام على الأقل.

وأشار محمود لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان وافقت على الاقتراح وإحالته للجنة الخطة والموازنة ومن المنتظر مناقشته خلال الفترة المقبلة، لافتا، يهدف المقترح للتيسير على المواطنين وعدم المغالاة فى احتساب قيمة الضريبة العقارية وذلك لتشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم ودفع النسب المقررة التى سيراعى فيها الفوارق المجتمعية والخريطة الجغرافية وفقا لطبيعة كل منطقة.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حصيلة الإيرادات الحالية لا تتناسب مع حجم الثروة العقارية فى مصر، بالإضافة لمشاكل المنشآت السياحية وعزوف الكثير من المواطنين عن التسجيل، مؤكدا أن التعديل يلغى فرض الضريبة على المتر المسطح ولكن ستعتمد وفقا لطبيعة كل منطقة ما بين الشعبى والمميز والراقى وستكون أرقام بسيطة الهدف منها تحصيل من كل المواطنين وعدم التهرب.

ومن جانبه أكد عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تعديل قانون الضريبة العقارية يهدف للتيسير على المواطنين وتحصيل النسبة المقررة ومواجهة ظاهرة التهرب وعدم التسجيل فى الفترة الأخيرة.

وأوضح العليمى، أن الضريبة على العقارات المبنية نصت على عدم خضوع كل من العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة للقانون، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

وفى نفس السياق قال النائب طارق متولى إن الهدف من تعديل القانون هو الاستقلالية والفصل بين الضريبة العقارية والضريبة العامة على الدخل، للفصل فى تطبيق القوانين، خاصة بعدما كانت الضريبة تؤخذ على الدخل والعقار فى آن واحد، مطالبا مالك العقار بتقديم ما يفيد بملكيته للعقار وانه المنتفع به وبناء على هذه التقارير سيتم تحديد القيمة الضريبية.

وطالب عضو مجلس النواب، إعفاء الوحدات السكنية لغير القادرين والأرملة التى تعول أبنائها والمطلقة، وإسقاط الديون المتعثر تحصيلها في الموازنة العامة للدولة بدلا من ترحيلها من موازنة لأخرى، خاصة وأن هناك صعوبة بالغة فى تحصيلها فى ظل عدم القدرة على السداد.

بينما يرى النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، تداول العقارات أفضل حل لتلافى العيوب الموجودة فى قانون الضريبة العقارية، ولا يصح أى عقد للوحدات السكنية سوى ان يكون قائم بين ثلاث اطراف البائع والمشترى والدولة ويتم تحصيل نسبة من القيمة البيعية للوحدة عند التداول.

وأكد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تداول العقارات يساهم فى تسجيل العقارات وهذا يتطلب ضرورة خروج قانون التسجيل للنور للقضاء على أزمة عدم التسجيل وبالتالى تكون هناك قاعدة بيانات دقيقة للكتلة السكنية فى مصر التى سيكون لها مردود إيجابى فى كافة القطاعات والهيئات ومؤسسات الدولة.