برلمانيون يطالبون بمنع السلفيين من صعود المنابر وإلقاء خطب الجمعة

لا زال البرلمان يواجه اعتلاء شيوخ السلفية، للمنابر وإلقائهم خطب الجمعة والدروس الدينية، رغم أنهم ليسوا من خريجى الأزهر الشريف، وهو ما يمثل خطورة على عقول المتلقين، ليعلن أمين دينية البرلمان أنه يتقدم بطلب لوزير الأوقاف يؤكد فيه أن هناك سلفيين يسيطرون على المنابر لابد من وقفهم .

فى البداية قال الدكتور عمر حمروش ، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب ، إنه سيتقدم بطلب عاجل إلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه ، حول مراجعة قوائم خطباء الجمعه فى المحافظات ، مؤكدا أن هناك خطباء من التيارات السلفية لا يزالون يسيطرون على المساجد وخطبة الجمعه ، وهو ما يحتاج إلى مراجعة حقيقية ، وأن يكون هناك منع تام لكل من ينتمى للجماعات الإسلامية .

وأضاف أمين دينية البرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أتعجب فى حصول قيادات سلفية على تصاريح من مديريات الأوقاف بالخطابة ، فهذا يتطلب وقفة حقيقية لمنعهم ، بالإضافة إلى مراجعة كل المساجد ، وخاصة المساجد الصغيرة التى تسيطر عليها جماعات دينية بعينها.

وتابع أن تجديد الخطاب الدينى يبدأ بخطوات مواجهة الفكر الذى تتبعه هذه الجماعات والتى تروج له من وقت لآخر ، لافتا لا أحد ينكر الجهود التى،  تقوم بها الأوقاف فى ضبط ذلك ، ولكن هناك بعض الخروقات لابد من الانتباه لها ومراجعتها .

بالتأكيد تصريحات عمر حمروش، أثارت السلفيين، ليبدأ التيار السلفى نفسه فى تبادل الاتهامات فيما بينهم، والاعتراف بأن هناك سلفيين حقيقيين وسلفيين حزبيين، وهما السبب فى اعتراض الكثيرين على اعتلاء التيار السلفى للمنابر.

فى هذا السياق، قال حسين مطاوع، الداعية السلفى، إن اعتبار كل صاحب لحية سلفى أمر خطير يجب الانتباه له لأن فيه خلط بين السلفى الحقيقى غير الحزبى   - فى إشارة إلى الدعوة السلفية - وبين الحزبى الذى يتخذ السلفية ستارا للوصول لمآربه، فالسلفية ليست حزبا وليست جماعة ولا تيارا، لكنها منهج نبوى يهدف إلى دعوة الناس لتوحيد خالقهم واتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم.

وأضاف الداعية السلفى، أن ما طالب به أمين دينية البرلمان بمنع السلفيين من صعود المنابر يخالف ما الشروط التى وضعتها الوزارة لمن له حق صعود المنابر والتى من أهمها أن يحمل تصريحا بالخطابة من الأوقاف وأن يكون أزهريا، ولم يكن من شروط الأوقاف أن يكون سلفيا ، فعلى أمين دينية البرلمان مراجعة ما طلبه من وزارة الأوقاف لمخالفته شروط الأوقاف نفسها.

وتابع الداعية السلفى: أما من يثبت عليه مخالفة الشروط واستغلال المنبر سياسيا وإن كان من كان فيجب إيقافه فورا وعدم صعوده المنبر ثانية، هكذا يجب أن يكون عمل اللجنة الدينية لكن الحكم بشكل عام والخلط بين أصحاب المنهج الوسطى والمتطرف واعتبارهم سواء أمر خطير وهو ما يجب أن يبينوه للناس.

فى المقابل قال سامح عبد الحميد، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، إن على وزارة الأوقاف أن تُعطى تصاريح بالإمامة والخطابة للسلفيين بعد عقد اختبار لهم لإثبات أنهم مؤهلون للحصول على هذا التصريح .

وأضاف عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، أنه لا ينبغى أن يقتصر الأمر فى مصر على خريجى الأزهر فقط ، بل كل من يصلح للإمامة والخطابة فعلى وزارة الأوقاف أن تعترف به لأنه مُؤهل..