"اقتراحات البرلمان": قانون المحال الجديد يقنن أوضاع 80% من المحلات

قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إنه بصدور قانون المحال العامة الجديد الذى انتهى مجلس النواب من مناقشته منذ أيام قليلة، سيقنن أوضاع 80% من المحال القائمة لأنها غير مرخصة.

وأضاف "العادلى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن 80% من المحال حاليًا غير مرخصة، خاصة فى القرى والمناطق العشوائية، مما يهدر أموالاً كثيرة على الدولة، نتيجة عدم دخول هذه المحلات وأنشطتها التجارية ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة، من خلال تقنينها وترخيصها ودفعها الرسوم والضرائب المقررة، وبالتالى صدور القانون سيضبط المنظومة ويقضى على الفوضى والعشوائية.

وأشار "العادلى"، إلى أنه بالنسبة للمقاهى والكافيهات، كان يجب أن يتضمن قانون المحال العامة عقوبة ضد من يقدم "الشيشة" بدون ترخيص، موضحًا أن مشروع القانون حظر تقديم الشيشة إلا بترخيص لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ولكنه تجاهل العقوبة على مخالفة ذلك.

جدير بالذكر، أن قانون المحال العامة الجديد يمنح المحال المقامة بدون ترخيص والتى تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكامه، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالى لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها، ولا يسرى ذلك على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشارى معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، مع منحها مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها.