دمج 80% من المحال العامة للاقتصاد الرسمى للدولة..القانون الجديد يضبط المنظومة ويهدف لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة والتيسير على المواطنين فى التراخيص وتحديد مواعيد الفتح والغلق وكاميرات المراقبة أبرز المزايا

أكد نواب البرلمان ، أن قانون المحال العامة الجديد ،  سيقنن وضع 80% من المحال ، كما يساهم بشكل قطعى فى وجود قاعدة بيانات متكاملة ،  وبالتالى يساهم هذا الأمر فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، بالإضافة لضبط المنظومة والقضاء على العشوائية فى إنشاء المحال العامة.

وفى هذا الإطار قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أنه بصدور قانون المحال العامة الجديد الذى انتهى مجلس النواب من مناقشته منذ أيام قليلة، سيتم تقنين أوضاع 80 % من المحال القائمة لأنها غير مرخصة.

وأضاف "العادلى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن  80% من المحال حاليا غير مرخصة، خاصة فى القرى والمناطق العشوائية، مما يهدر أموالا كثيرة على الدولة، نتيجة عدم دخول هذه المحلات وأنشطتها التجارية ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة، من خلال تقنينها وترخيصها ودفعها الرسوم والضرائب المقررة، وبالتالى صدور القانون سيضبط المنظومة ويقضى على الفوضى والعشوائية.

وأشار "العادلى"، إلى أنه بالنسبة للمقاهى والكافيهات، كان يجب أن يتضمن قانون المحال العامة ، عقوبة ضد من يقدم "الشيشة" بدون ترخيص، موضحا أن مشروع القانون حظر تقديم الشيشة إلا بترخيص لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ولكنه تجاهل العقوبة على مخالفة ذلك.

ومن جانبه أكد النائب سمير البطيخى، أن القانون الجديد سيقضى على ظاهرة عدم التقنين ، بشكل عام وفى نفس الوقت سيكون له دور كبير فى التأمين على العاملين فى هذه المناطق وتحديد مواعيد غلق وفتح هذه المحال بشكل عام.

وأشاد عضو مجلس النواب، بتحديد موعد الفتح والغلق لكل المحال بالتنسيق مع المحافظة، مؤكدا أنه  لا يوجد محال عامة تظل تعمل طوال 24 ساعة،  ولابد من القضاء على هذه الظاهرة على أن يبدأ اليوم كسائر الدول فى العالم فى الصباح الباكر وبالمساء ، تظل بعض المحال التى تقدم الخدمات العامة والعاجلة للمواطنين مفتوحة طوال اليوم وما دون ذلك لابد من تحديد مواعيد للعمل.

وأوضح البطيخى ، أن القانون سيكون له مردود على صحة المواطنين من خلال استخراج التراخيص الصحية ، والاشتراطات البيئية وتوافر الأمن الصناعى والتأمين على العاملين وكل هذا يؤكد وجود قاعدة بيانات متكاملة يمكن الرجوع إليها فى أى وقت.

وأكد النائب طارق متولى، أن القانون تضمن عدد من الإيجابيات منها تركيب الكاميرات فى الداخل والخارج وفقا لاشتراطات صارمة،  وهذا الأمر سيكون له مردود إيجابى فى كشف غموض بعض الجرائم التى يرتكبها البعض فى الشوارع، وأن التراخيص لن تكون سوى من خلال هذا القانون فقط.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون منع إجراء أي تعديل في المحل المرخص به إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة، وهذا لمنع تغيير النشاط، ووضع شروط صارمة لمن يرغبون فى الحصول على تراخيص لمواجهة الجريمة والحد منها فى المجتمع المصرى.

جدير بالذكر، أن قانون المحال العامة الجديد يمنح المحال المقامة ،بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكامه، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها، ولا يسرى ذلك على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، مع منحها مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها.