5 عوامل وراء تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 13% خلال 2018

للمرة الأولى منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى، تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، بنسبة 13% خلال جلسات العام الماضى، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 75 مليار جنيه، وهو ما أرجعه خبراء لعدة أسباب داخلية أبرزها تأجيل برنامج الطروحات الحكومية، فشل صفقة بيع شركة جلوبال تليكوم القابضة، وخارجية أبرزها أزمة الأسواق الناشئة، والحرب التجارية بين أمريكا والصين.

ولم تكن كافة المؤشرات ضبابية، إذ بلغ صافى مشتريات المتعاملين الأجانب 7.2 مليار جنيه، بلغت عدد الموافقات الخاصة بإصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير وحتى فبراير من العام الحالى 2018 حوالى 5482 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 143.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 4438 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2017 بقيمة مصـدرة قدرها 96.2 مليار جنيه.

وبلغت قيمة التداول على الأوراق المقيدة وغير المقيدة خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2018 حوالى 372.8 مليار جنيه بينما كانت 304.7 مليار جنية عن نفس الفترة من عام 2017، وظهرت تعاملات على سندات الشركات فى عام 2018 بحجم سندات وصل إلى 934 ألف سند بقيمة 740 مليون جنيه خلال 11 شهراً.

وقال معتصم الشهيدى نائب رئيس شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إن أداء البورصة المصرية خلال عام 2018، انقسم إلى مرحلتين الأولى ما قبل 29 إبريل وشهدت البورصة استمرار وتيرة الارتفاع مدفوعة بالأخبار الجيدة عن معدل نمو الاقتصاد، وإعلان البنك المركزى نيته خفض سعر الفائدة، وتفاؤل بنتائج أعمال الشركات، وتحسن مبيعات القطاع العقارى،أما المرحلة الثانية بعد يوم 29 إبريل، واجهت البورصة 5 عوامل كبرى مؤثرة أدت للتراجع وهى أولا رفض صفقة جلوبال تليكوم القابضة، ثانيا أزمة الأسواق الناشئة وتغيير سياسية البنك المركزى لتثبيت سعر الفائدة، ثالثا الحرب التجارية بين أمريكا والصين، رابعا إصدار المعالجة الضريبية على أدوات الدين، خامسا فشل طرح ثروة كابيتال القابضة مما أدى إلى تأجيل برنامج الطروحات الحكومية.

وأشار الشهيدى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن البورصة المصرية ودعت عام 2018، بإغلاق المؤشر الرئيسى للبورصة أعلى مستوى 13 ألف نقطة فى آخر جلسة فى العام الماضى، بالإضافة إلى إثبات البورصة أن لديها قوة نسبية مختلفة عن الأسواق المحيطة بدليل عدم ارتباطها أو تأثرها بالأسواق العالمية، وهو ما ظهر عندما حدث هبوط حاد لبورصة أمريكا لم ينهار سوق المال المصرى، والعكس عندما ارتفعت بورصة الأمريكية، لم تصعد البورصة المصرية بنفس النسبة، وإنما صعد بنفس وتيرته، وهو ما يثبت أن أدائه منفصل حتى ولو مرحليا.

واختلف معه الخبير الاقتصادى هانى توفيق، مؤكدا أن البورصة المصرية ليست بمعزل عن التغيرات العالمية، موضحا أن تباطؤ الاقتصاد العالمى يؤثر سلباً على الأسواق الناشئة والتى تعتمد على تصدير منتجاتها للأسواق الكبرى، وانخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية، علاوة على انخفاض شهية المستثمرين بدليل تراجع حجم التداولات اليومية، وارتفاع أسعار الفائدة والضرائب المفروضة بالبورصة على توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى عدم وجود محفزات لقيد الشركات بالبورصة.

واقترح الخبير الاقتصادى عدة حلول لتجنب تأثير الأسواق العالمية على البورصة المصرية منها إصدار حوافز للقيد بالبورصة، وإلغاء الضرائب على التوزيعات النقدية، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى سواء عجز الموازنة أو الدين العام والذى ارتفع بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.