9 مشروعات صناعية ضخمة فى 2018.. أهمها طرح 3 مجمعات جديدة أمام المستثمرين.. توفير 500 مصنع فى مدن بدر والسادات وجنوب الرسوة للقطاعات الاقتصادية.. بدء الإنتاج الفعلى بمجمع بدر الصناعى عقب تدشين 112 مصنعا

المناطق الصناعية

كتب - إسلام سعيد

الأربعاء، 02 يناير 2019 10:30 ص

- إتاحة 3 ملايين متر أرض مرفقة بتكلفة 1.2 مليار جنيه لجذب الاستثمار الأجنبى.. والوزارة تعمل بقوة لإنجاز أكثر من 4 آلاف مصنع جديد للصناعات الصغيرة المتوسطة

شهد عام 2018 عددا من الإنجازات لقطاع الصناعة، حيث تم تنفيذ 9 مشروعات هذا العام بتكلفة استثمارية 4.7 مليار جنيه، فى إطار خطة الدولة للنهوض بكل القطاعات الصناعية، وكذلك الاهتمام بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وظهر ذلك من العدد الكبير من المجمعات الصناعية التى تم تدشينها 2018.

ودشنت وزارة الصناعة عدد 3 مجمعات صناعية فى مدن «بدر وجنوب الرسوة فى بورسعيد ومدينة السادات» التى وفرت 500 مصنع جديد أمام المستثمرين فى هذه المدن بتكلفة استثمارية بلغت مليارا و36 مليون جنيه، بهدف تشيجع الصناعات الصغيرة لعدة قطاعات، وكذلك زيادة معدلات الإنتاج والمساهمة فى تحقيق معدلات نمو أعلى.

كما وفرت الدولة قرابة 3 ملايين متر مربع من الأراضى الصناعية المرفقة أمام المستثمرين بتكلفة 1250 مليون جنيه، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية والدخلية وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب للمساهمة فى خفض معدلات البطالة.

وشهد عام 2018 تحركا حقيقيا فى ملف تطوير قطاع دباغة الجلود، حيث تم نقل أغلب المدابغ من مجرى العيون إلى مدينة الروبيكى بتكلفة 2200 مليون جنيه، بهدف الوصول بالطاقة التصديرية من المنتجات الجلدية إلى حوالى مليار دولار سنويا.

وفى سياق متصل يجرى العمل بقوة لإنجاز أكثر من 4 آلاف مصنع جديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتنشر «اليوم السابع» كل تفاصيل خطة الحكومة لتوفير المصانع الجديدة التى يصل عددها إلى 4436 مصنعا ضمن الـ13 مجمعا صناعيا، والمنتشرة فى المحافظات المختلفة والتى تقوم عليها وزارة الصناعة ويجرى تنفيذها من قبل الهيئة الهندسية.

وكشفت مصدر حكومى مطلع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على ضرورة وسرعة الانتهاء من المصانع التى تدخل فى نطاق خطة الدولة لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4436 وحدة تساهم فى خلق 42,579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليار جنيه، بعد موافقة الرئيس عليها.

وأضاف المصدر، أن المجمعات منتشرة فى محافظات الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان فى عدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات.

وأشار المصدر، فضل عدم نشر اسمه، إلى أن هذه المصانع ستكون مجهزة بالتراخيص وبنظام الإيجار تسهيلا على الشباب غير القادرين على الشراء، لافتا إلى أن متوسط إيجار سعر المتر سيكون 20 جنيها أو ما يستجد من سعر للمتر فى 2019، موضحا أن هناك بعض المصانع التى قد تتطلب وقتا إلى الربع الأول من 2019 التى تحتاج قواعد خرسانية وجارى العمل عليها.

وأوضح المصدر، أن الوحدات الصناعية القريبة من المرافق سيتم الانتهاء منها سريعًا، يليها الوحدات التى يجرى لها عمليات تركيبات معدنية فقط دون استخدام قواعد خرسانية، مضيفا «الأراضى التى تحتاج إلى ترفيق قد تتطلب بعض الوقت».

وأكد المصدر، أن تلك المصانع الجديدة ستكون خارج المدن الصناعية القائمة، فمثلا فى أسوان ستكون المصانع فى منطقة تتبع المحافظة، وفى الأقصر ستكون فى منطقة البغدادى، ومنطقة هو فى قنا، وغرب جرجا فى سوهاج وهى منطقة صناعية قائمة، وفى المنيا غرب طهطا، وفى بنى سويف سيكون فى امتداد منطقة بياض العرب.

وأشار المصدر إلى أنه فى محافظة الفيوم وحدها سيكون بها مجمعون صناعيون، لأنها محافظة مصدرة للعمالة، فبدل خروج العمال سيتم إنشاء المصانع داخل المحافظة لعدم خروج الأيدى العاملة.

وأوضح المصدر الحكومى، أن معدلات تنفيذ استراتيجية الصناعة لتعزيز التنمية الصناعية حتى عام 2020 تسير بخطى سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية التى تم وضعها فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصرى ليصبح تنافسيا ومتوازنا ومتنوعا قائما على الابتكار والمعرفة للوصول بهذا الاقتصاد المصرى إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا فى العالم بحلول عام 2030.

وأكد المصدر أن الحكومة قد اتخذت لتحقيق أهداف استراتيجية الصناعة 2020 التى ترتكز على عدد من الخطوات والقرارات المهمة التى تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية الذى يسهم فى خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للتراخيص بالإخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق.

عمرو نصار

وتابع المصدر: إن قطاع الصناعة يعتبر القطاع الرئيسى لقيادة معدلات النمو الحقيقية نحو الارتفاع، لذلك يجرى العمل حاليا للانتهاء من الربط الإلكترونى مع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الـ22 بهدف التسهيل على المستثمر الصناعى.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال الانتهاء من مشروع قانون تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعها وهو قانون موجود حاليا لدى مجلس الوزراء، فى ظل مساعٍ لعرضه على البرلمان قبل انتهاء الدورة الحالية للمجلس.

على جانب آخر، بدأت الوحدات الصناعية فى بعض المجمعات الأخرى منها مجمع بدر الذى يستحوذ على 112 مصنعا صغيرا منها مصانع الإنتاج الفعلى، وجميعها منتجات تامة الصنع وجاهزة للتداول فى السوق المحلى، إضافة إلى تجهيزها للتصدير فى ظل وجود منتج قوى يمكن المنافسة من خلاله فى عدد من القطاعات منها ما هو هندسى ومنها الملابس والغزل والنسيج.

وفى بورسعيد وتحديدا منطقة جنوب الرسوة الصاعية والتى تصل مساحتها إلى 43 فدانا، وتحتوى على 118 وحدة صناعية جديدة وتم الانتهاء من تنفيذها، ويجرى تسليمها فعليا، ولا يقوم المستثمر الصغير بدفع قيمة المصنع كامل، لكن يتم دفع 25 % والباقى يتم تقسيطه من خلال عدد من البنوك التى يتم اتاحتها والتعامل معها.

يذكر أنه وفق مستهدفات برنامج الحكومة الذى يسعى لزيادة نمو القطاع الصناعى من 6.3% عام 2018-2019 إلى 10.7% بحلول عام 2021-2022، ودفع الاستثمارات الصناعية وإنشاء 13 مجمعا صناعيا، وتسعى الحكومة لخفض معدلات البطالة إلى 8% قياسا على معدلات العام المالى 2017-2018، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص 10% من الأراضى الشاغرة والمرفقة للمشروعات الصغيرة، عقب أن خصص البنك المركزى 200 مليار جنيه على 4 سنوات لمساندة 350 ألف مشروع صغير.