محمد بن راشد يعتمد قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومى بإمارة دبى لعام 2019.. السياسات المالية المنضبطة تحقق فائضاً قدره 850 مليون درهم.. وتوقعات بتحقيق 51 مليار درهم إيرادات بزيادة 1.2% عن العام المالى 2018

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبى، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومى فى الإمارة للعام المالى 2019 بإجمالى نفقات قدرها 56.8 مليار درهم.

وجاءت الموازنة العامة للعام المالى 2019 استمراراً لنهج حكومة دبى فى تعزيز الاقتصاد الكلى وتلبيةً لطموحات المستقبل وتأكيداً لعزم دبى على المضى فى تطوير ريادة الأعمال وإسعاد المجتمع.

محمد بن راشد حاكم إمارة دبى

وحافظت حكومة دبى على حجم موازنة للعام 2019 يتسأوى مع حجم الموازنة المعلنة للعام المالى المنتهى 2018، التى كانت تُعد أكبر موازنة فى تاريخ الإمارة، وذلك مع قرارات التحفيز التى انتهجتها الإمارة خلال العام المالى 2018 والتى أثّرت فى إيرادات بعض الرسوم التى خُفّضت من أجل تحفيز القطاع الاقتصادى للإمارة، ضمن محفّزات من المقرّر أن تستمر حتى العام 2021.

ومع انتهاء العمل فى جانب من مشروعات البنية التحتية المرتبطة بإكسبو، فإن موازنة العام المالى 2019 شملت تخصيص 9.2 مليار درهم لمشروعات البنية التحتية، تحقيقاً لتوجيهات حاكم دبى بضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة ورفع كفاءتها وتأكيد مكانة دبى كإحدى أبرز الوجهات المفضلة للشركات وريادة الأعمال فى العالم.

وتُواصل دبى من خلال موازنة العام المإلى 2019 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة وإسكان، والعمل على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذى يسهم فى جعل دبى واحدة من أفضل المدن للمعيشة فى العالم.

وفى هذه المناسبة، أكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، سعى دبى خلال السنوات القادمة إلى استمرار تطوير أداء الموازنة العامة، تأكيداً للاستدامة المالية، وعملاً على تحفيز ريادة الأعمال فى الإمارة من خلال محفزات اقتصادية ذات أثر فى جذب مزيد من الاستثمارات، فضلاً عن العمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة وتنفيذ الاستحقاقات والمستهدفات من الخطة الاستراتيجية 2021، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، والعمل على جعل "إكسبو 2020 دبى" أفضل أحداث "إكسبو" على الإطلاق على امتداد تاريخه العريق، فى إطار ما دأبت عليه دبى من إبهار العالم.

بورصة دبى

وأوضح "آل صالح"، أن موازنة العام المالى 2019 تدعم قرارات التحفيز الاقتصادى والاجتماعى والتغيّرات فى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبى ورفع مستوى المنافع الاجتماعية، مضيفاً أن حكومة دبى "استطاعت أن تحقّق فائضاً تشغيلياً قدره 850 مليون درهم نتيجة تبنى سياسات مالية منضبطة".

وفى هذا السياق، أكّد عارف عبدالرحمن أهلى، المدير التنفيذى لقطاع التخطيط والموازنة العامة فى دائرة المالية بحكومة دبى، أن الدائرة تسعى دائماً إلى تطوير الموازنة ومراجعتها باستمرار، مشيراً إلى أن موازنة العام المالى 2019 جاءت استكمالاً لتلبية متطلبات خطة دبى 2021 وتعبيراً شفافاً عن الموقف المالى المستقر للإمارة من خلال تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن، وقال: "حرصنا فى موازنة العام 2019 على دعم المبادرات الجديدة ضمن القطاعات المختلفة، للمساهمة فى تعزيز الاقتصاد الكلى للإمارة".

وتتوقع حكومة دبى تحقيق إيرادات عامة تُقدّر بنحو 51 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.2% عن العام المالى 2018، وتأتى هذه الزيادة على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التى أقدمت عليها الإمارة، والتى كان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة فى أى رسم مدة ثلاث سنوات، وعدم فرض أى رسم جديد من دون تقديم خدمة جديدة.

وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية فى الإمارة، وهو الأمر الذى انتهجته دبى طوال العقد الماضى فى عدم الاعتماد على إيرادات النفط وتطوير هيكل الإيرادات الحكومية، إذ تمثل إيرادات النفط ما نسبته 8% فقط من إجمالى الإيرادات المتوقعة للعام المالى 2019، ما يعزز الاستدامة المالية للإمارة.

وتمثل الإيرادات غير الضريبية "الرسوم وغيرها" نسبة 64% من إجمالى الإيرادات المتوقعة، وتمثل الإيرادات الضريبية نسبة 25%، فى حين تمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية نسبة قدرها ثلاثة بالمئة.

من جانبه أشار جمال حامد المرى المدير التنفيذى لقطاع الحسابات المركزية إلى جهود الدائرة فى ترسيخ التطوير والابتكار من خلال تطوير برامج التحصيل الذكى والتمويل الذكى وتطوير منصة للبيانات المالية، التى قال إنها سوف تساهم فى إتاحة البيانات المالية للحكومة والشركات والأفراد، ما يزيد من تنافسية الإمارة، وتطوير سبل الأداء الحكومى، الأمر الذى سينعكس على تكلفة الخدمات الحكومية.

وحافظت الحكومة على الزخم نفسه الذى شهدته موازنة العام المالى المنتهى 2018 الذى شهد أكبر موازنة فى تاريخ الإمارة، جرّاء النمو السكانى والاستحقاقات المترتبة على استضافة إكسبو 2020 والتطوير المستمر للبنية التحتية ورؤية الإمارة 2021 والعمل على رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين فى الإمارة وسعادتهم، بما يحقق توجيهات حاكم دبى.

وأتاحت الموازنة العامة للحكومة 2,498 فرصة عمل جديدة، فى استمرار لنهج الحكومة بإتاحة فرص العمل ..وقد مثلت مخصصات الرواتب والأجور ما نسبته 32% من إجمالى الإنفاق الحكومى.

كما بلغت المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات المنح والدعم نسبة 47% من إجمالى النفقات الحكومية، وشهدت هذه النفقات نمواً قدره خمسة بالمئة عن العام المالى 2018 بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتعزيز سياسة الابتكار والإبداع.

واعتمدت الحكومة مبلغ 9.2 مليار درهم لتطوير مشاريع البنية التحتية والتجهيز للاستحقاقات المستقبلية، لا سيما استحقاق إكسبو 2020، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل المشاريع فى حكومة دبى من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل.

وتبرز موازنة العام المالى 2019 مدى اهتمام الحكومة بالإنسان، الذى يُعتبر الثروة الحقيقية للوطن، كما أشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل وتبنى مبادرات تطوير القراءة والترجمة وإعداد المبرمجين والاهتمام بالشباب والرياضة نسبة 33% من إجمالى الإنفاق الحكومى.

وقد ساهم ما تم تحقيقه من تقدم وازدهار فى ترسيخ مكانة دبى كوجهة مختارة للمستثمرين وللسائحين والراغبين فى العمل، لذا جاء اهتمام الحكومة بقطاع الأمن والعدل والسلامة بتخصيص 22% من إجمالى الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره وتعزيز قدرته على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التى تعد مصدر فخر للإمارة عالمياً.

 

وكان لاهتمام دبى بقطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، وتطويره، إسهامه المؤثر فى حصول دولة الإمارات على مراكز متقدمة عالمياً فى عدة مجالات، إذ سجّل ما نسبته 40% من الإنفاق الإجمالى، ما يُظهر مدى جدّية الإمارة فى التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية، ودعم المشاريع الصغيرة ورعايتها، والاهتمام بريادة الأعمال وإتاحة بيئة حاضنة للمشروعات متناهية الصغر.

كما اهتمّت إمارة دبى بدعم قطاع التميّز الحكومى والإبداع والابتكار والبحث العلمى من خلال تخصيص نسبة خمسة بالمئة من إجمالى الإنفاق الحكومى لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.