ارتفاع أرصدة الودائع لدى الجهاز المصرفى إلى 3.5 تريليون جنيه بزيادة 17.4%

ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية خلال عام 2017/2018، لتصل إلى 3553.6 مليـار جـنـيه "3.553 تريليون جنيه"، بنسبة زيادة قدرها 17.4% عن عام 2016/2017.

وقال جهاز الإحصاء فى بيان له اليوم الأحد، إن ارتفاع ودائع كل من القطاع العائلى وقطاع الأعمال الخاص، كان له الأثر الأكبر فى الزيادة التى حدثت لأرصدة الودائع المصرفية خلال عام 2017/ 2018.

وأوضح الجهاز فى بيانه، حول النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفى وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفى خلال عام 2017/2018 مقارنة بعـام 2016/2017، أن أرصدة الودائـع المصرفية للقطاع العائلى، بلغت 2370.8 ملـيار جنيه "نحو 2.370 تريليون جنيه".

وأضاف البيان، ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلى خلال عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 22.3%عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.1% من إجمالى تلك الأرصدة، واستحوذ القطاع العائلى على نسبة 66.7% من جملة أرصدة الودائع المصرفية.

فى حين بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 521.0 مليار جنيه عام 2017/2018، بنسبة زيادة 14.4% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 76.5% مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 14.7% من جملة الودائع المصرفية.

وأشار البيان إلى حجم أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام، والذى بلغ 405.1 مليار جنيه عام 2017/2018، بنسبة زيادة قدرها 5.4% عن العام السابق، ويرجع هذا إلى زيادة لقيمة إيداع الخزانة والإدارة الحكومية بالبنوك، حيث مثلت 96.8% من ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 11.4% من إجمالى الودائع المصرفى.

وفى سياق متصل أشار جهاز الإحصاء فى بيان اليوم إلى حجم أرصدة الائتمان المصرفى، والتى ارتفعت إلى 1633.1 مــليار جنيه "نحو 1.633 تريليون جنيه" عام 2017/2018، بنسبة زيادة قـدرهـا 14.4% عـن عام 2016/2017، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام الأثر الأكبر فى تلك الزيادة.

وبلغت أرصدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 729.7 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 7.9% عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 586.2 مليار جنيه، بما يمثل 80.3%من إجمالى الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 44.7% مــن إجمالى أرصدة الائتمان المصرفى.

فيما بلغت أرصدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال العام 484.0 مليـار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 1.9% عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية، حيث بلـغ 324.4 مليار جنيه بما يمثــل 67.0% من إجمالى الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبة الائتمــان الممنوح للقطاع 29.6% من إجمالى أرصدة الائتمان المصرفى .

أما فائـض السيولــة لدى الجهاز المصرفى، فبلغ 1920.5 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 20.0% عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 54.0% مـن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى.